قالت منظمتان حقوقيتان سودانيتان إنهما تدرسان مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لبحث إمكانية نقل جزء من اللاجئين السودانيين إلى دول أفريقية بصورة مؤقتة.
ووفقاً لبيان مشترك، تلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور مقترحات من متضررين من الحرب يقيمون خارج السودان، تدعو إلى فتح نقاش مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول خيارات استضافة بديلة داخل القارة إلى حين توقف القتال.
وأشار البيان إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 4 ملايين سوداني لجأوا إلى دول الجوار منذ اندلاع الحرب، تتركز غالبيتهم في تشاد ومصر وجنوب السودان. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً ضد الأجانب، بما في ذلك الاعتقال والترحيل، طالت بعض طالبي اللجوء السودانيين.
وأوضحت المؤسستان أن التطورات الميدانية تشير إلى احتمال استمرار النزاع لفترات طويلة، مع مخاوف من تحوّل الجماعات المسلحة إلى مراكز نفوذ مستقلة قد تؤثر على استقرار السودان والمنطقة. وأكد البيان عدم وجود مؤشرات على مسار وساطة فعال يمكن أن يؤدي إلى وقف القتال.
وقررت المنظمتان توجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مع إرسال نسخ إلى الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، للمطالبة بالنظر في خيارات تضمن حماية اللاجئين السودانيين وتخفيف الضغط عن الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم.
وأشار البيان إلى أن الهدف من الخطوة هو توزيع الأعباء بصورة أكثر توازناً، ومنع تراكم اللاجئين في دولة واحدة بما قد يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى تجنب النظرة السلبية تجاههم باعتبارهم عبئاً على المجتمعات المضيفة.
تعليقات
إرسال تعليق