مجلس الأمن الدولي يجري اليوم تصويت على ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (UNFICYP).

صرح رئيس الجمهورية، نيكوس كريستودوليدس، أمس بأن باكستان أدلت بتعليقات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليست إيجابية بالنسبة لنا، مما أدى إلى كسر العملية الصامتة لقرار تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.

رداً على سؤال وُجّه إليه أمس للتعليق على المعلومات التي تفيد بعدم وجود توافق في مجلس الأمن، ما أدى إلى تأجيل التصويت إلى يوم الجمعة بدلاً من يوم الخميس كما كان مقرراً، قال إن ما تم إبلاغه هو أن باكستان قد خرقت آلية التشاور غير الرسمي التي طُرح بموجبها القرار. وأضاف: "لقد قدمت بعض التعليقات. إنها آلية جرت في السابق، وستستمر المشاورات".

ورداً على سؤال حول طبيعة التصريحات، قال: "كما تعلمون، فإن هذه التصريحات، من وجهة نظري، ليست إيجابية بالنسبة لبلدي". يُذكر أن باكستان حالياً واحدة من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واليونان أيضاً عضو غير دائم فيه.

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ملاحظاته على تقرير قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، بتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة 12 شهراً أخرى، حتى 31 يناير 2027، معرباً عن قلقه بشأن "الانتهاكات التي أعقبت بناء المنشآت العسكرية" في المنطقة العازلة وحولها، والتي، كما يشير، "تسعى إلى تغيير الوضع العسكري الراهن بشكل دائم"، فضلاً عن الوضع في منطقة فاروشا المسوّرة.

يرى السيد غوتيريش، في ملاحظاته حول الوضع في قبرص، ديناميكية جديدة، وإن كانت "حذرة"، في القضية القبرصية، مشيرًا إلى أن تولي الزعيم القبرصي التركي الجديد منصبه، وتعزيز التواصل بين الزعيمين، "أعاد إحياء الأمل في إيجاد فرصة سانحة لدفع القضية القبرصية قدمًا". ويؤكد السيد غوتيريش أن البعثة "تؤدي دورًا أساسيًا في خفض حدة التوترات المنخفضة وحماية سلامة المنطقة العازلة"، محذرًا مع ذلك من أن فعاليتها تظل محدودة "دون التعاون الكامل من كلا الجانبين".