خضعت عمليات عودة اللاجئين السوريين لنقاش معمّق خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في نيقوسيا ، حيث جرى تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في سوريا والتغيرات التي طرأت على بيئة العودة.
وأكد المفوض الأوروبي برونر أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا بالفعل، معظمهم عبر العودة الداخلية أو من الدول المجاورة، في مؤشر على تحسن الأوضاع في عدد من المناطق.
كما أوضح أن وكالة فرونتكس دعمت نحو 6000 عملية عودة طوعية إلى سوريا، مشيرًا إلى تحسن نسبي في الاستقرار، ما شجّع على اتخاذ قرارات العودة الطوعية.
وأشار برونر إلى توسّع انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا، بما يشمل الحوار السياسي، والدعم الاقتصادي، والرفع التدريجي للعقوبات، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 لتحسين الظروف المعيشية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان عودة مستدامة وكريمة.
وفي هذا السياق، تواصل سلطات اللجوء الأوروبية تقييم تحسن الأوضاع بالنسبة لفئات محددة من السوريين، وفق معايير قانونية وإنسانية دقيقة.
أما على مستوى قبرص، فقد أُعلن أن نحو 5000 مواطن سوري ألغوا وضع الحماية أو سحبوا طلبات اللجوء، وعاد معظمهم طوعًا إلى سوريا.
وفيما يخص الجوانب القانونية، شددت السلطات على أن كل حالة تُقيَّم بشكل فردي، وأن حقوق الإنسان تبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مع ضمان الحق الكامل في الطعن القضائي قبل تنفيذ أي قرار، بما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق