"قبرص ستلتزم بالتوجيه المتعلق بتبادل المعلومات حول جراىم الإرهاب"

تدعو المفوضية الأوروبية قبرص وسبع دول أعضاء أخرى إلى إخطارها بالتدابير الوطنية التي تنقل أحكام التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/2123 إلى قوانين الاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق قواعد تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الإرهابية مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتشرع المفوضية في إجراءات المخالفة بإرسال خطاب إنذار رسمي إلى ثماني دول أعضاء لعدم إخطارها بالتدابير الوطنية التي تنقل أحكام التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/2123 إلى قوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية.

لم تُخطر بلغاريا وإستونيا واليونان وإسبانيا وقبرص وهولندا والبرتغال وسلوفينيا المفوضيةَ بنقلها الكامل لأحكام التوجيه إلى قوانينها الوطنية. ولذلك، تُرسل المفوضية خطابات إخطار رسمية إلى الدول الأعضاء المعنية، التي مُنحت مهلة شهرين للرد، واستكمال نقل أحكام التوجيه إلى قوانينها الوطنية، وإخطار المفوضية بتدابيرها. وفي حال عدم ورود رد مُرضٍ، يجوز للمفوضية إصدار رأي مُسبب.

يضمن هذا التوجيه قدرة الدول الأعضاء على تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الإرهابية بفعالية وأمان، مع ضمان حماية قوية للبيانات الشخصية والحقوق الأساسية. وكان على الدول الأعضاء تطبيق هذا التوجيه بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي يحدد قواعد محددة بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال الجرائم الإرهابية.

يقوم التوجيه بمراجعة وتحديث الأحكام لمواءمتها مع التوجيه المتعلق بحماية البيانات الشخصية المستخدمة لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو مقاضاتها أو تنفيذ العقوبات الجنائية