السلطات البلدية في لارنكا بدات اليوم السبت بهدم المباني غير القانونية على طول شاطئ بيرفوليا

وتأتي عمليات الهدم في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها بلدية لارنكا خلال عامي 2024 و2025 لإزالة المباني التي تعمل بشكل غير قانوني داخل منطقة حماية الشاطئ.

وفي رد مكتوب على سؤال برلماني، قال وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو إن الإجراءات اتخذت بموجب قانون حماية السواحل بعد أن اعتبرت المنشآت تندرج ضمن تعريف "البناء".

ومن بين المباني التي أزيلت حانات على شاطئ البحر بالإضافة إلى مبنى إضافي كان يستخدم كمطعم.

ولا تزال قضية ثالثة معلقة أمام المحاكم.

وقال الوزير إن الإزالة النهائية لهذا الهيكل، بما في ذلك مولد الطاقة الذي تم تركيبه بشكل غير قانوني، تعتمد على نتيجة الإجراءات القانونية.

وقال: "لا يمكن فصل المولد بشكل مستقل دون هدم جزء من البناء"، مضيفاً أن الإجراءات النهائية ستتبع قرار المحكمة.

تم تسجيل قضية جنائية ضد مالك أو مدير المبنى، وتتولى سلطة البناء في لارنكا الآن معالجة الأمر.

وفي الوقت نفسه، قدمت بلدية درومولاكسيا طلبات إلى إدارة الأراضي والمسح لاستئجار قطع أراضي ساحلية مملوكة للدولة.

ووفقاً للوزير، فإن الهدف هو المضي قدماً في تقنين بعض الإنشاءات مثل الأكشاك، في إطار أسباب معقولة.

وقال إن الهدف هو "تسوية نهائية وقانونية من شأنها أن تنهي حالة التعسف الحالية".

يرتبط جهد التخطيط الأوسع بالمرحلة الثانية من مشروع ممر المشاة الساحلي في بيرفوليا.

أكد إيوانو أنه سيتم إزالة التعديات غير القانونية على طول الطريق كجزء من المشروع.

وأكد أنه تمت الموافقة على تخفيف القيود بموجب قانون حماية الشواطئ للسماح بإنشاءات محددة، بما في ذلك غرف تغيير الملابس، والمظلات، ومواقف السيارات، وكشك صغير.

من المتوقع طرح مناقصة المشروع في الربع الأول من عام 2026، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يونيو 2026.

تبلغ التكلفة التقديرية 1.5 مليون يورو، حيث تم تمويل ثلثي المبلغ من قبل الدولة والباقي من قبل السلطة المحلية.