لا يزال صدى "هجوم بونداي" الذي وقع مؤخراً يلقي بظلاله الثقيلة على قوانين اللجوء، حيث أقر البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع حزمة تشريعات هي الأقسى في تاريخ البلاد.
القوانين الجديدة تمنح وزير الهجرة صلاحيات مطلقة لإلغاء تأشيرات أي شخص "يُشتبه" في تهديده للسلم المجتمعي دون الحاجة لقرار قضائي نهائي.
الأخطر في هذا الخبر هو ربط سجلات اللجوء بالذكاء الاصطناعي الأمني الذي يراقب النشاط الرقمي للمهاجرين. المنظمات الحقوقية دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن "الأمن" أصبح ذريعة للتخلص من طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ سنوات.
هذا الأسبوع شهد أولى حالات الترحيل الفوري لثلاثة أشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أرسل رسالة رعب لكل من يفكر في معارضة السياسات الأسترالية من الداخل، محولاً ملف اللجوء من قضية إنسانية إلى ملف استخباراتي بحت.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق