محكمة نيقوسيا ترفض استئناف رجل أدين بالاعتداء الجنسي على قاصر.

رفضت محكمة الاستئناف استئناف رجل أدين بالاعتداء الجنسي على قاصر، مما أبقى على حكم سجنه لمدة 12 عامًا.

أُدين المتهم بست تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل. ووفقًا للمحكمة الجنائية، فقد استغل منصبه الذي يمنحه الثقة والسلطة والنفوذ، وانخرط مرارًا وتكرارًا في علاقات جنسية غير مشروعة مع المُشتكية، المولودة عام ٢٠٠٨.

وبحسب ما ورد، وقعت الجرائم في أوقات مختلفة بين عامي 2020 و2021، مع ثلاث تهم تتعلق بفترة كان فيها عمر المشتكي أقل من 13 عامًا.

أصدرت المحكمة الجنائية أحكاماً متزامنة بالسجن عشر سنوات لثلاث تهم، واثنتي عشرة سنة للتهم الثلاث المتبقية. وكان المدعي العام قد أوقف تنفيذ تهمة إضافية.

تشير نتائج المحكمة إلى أن المُشتكية التقت بالمتهم بعد بضعة أشهر من انتقال عائلتها إلى قرية معينة. وقد أقرت المحكمة بأن المتهم كان يتقرب منها مراراً، ويعبر لها عن مشاعر الحب، ويمارس معها أفعالاً جنسية على شرفة منزلها وفي غرفة نوم والديها، في غياب باقي أفراد الأسرة.

في استئنافه، أثار الرجل المدان ثلاثة أسباب، منها الطعن في مصداقية شهادة المشتكي، والادعاء بوجود عيوب في تحقيق الشرطة، والزعم بأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك، مع التأكيد على أن شهادة القاصر كانت تحريضية أو تلقينية.

رفضت محكمة الاستئناف استئناف المدعى عليه بالكامل، وأيدت الإدانة والأحكام الأصلية الصادرة عن محكمة ليماسول الجنائية.

وقد رفضت المحكمة الادعاءات المتعلقة بمصداقية المشتكية، مشيرة إلى أن صغر سنها وخلفيتها الثقافية وعلاقتها الوثيقة بالمتهم ومشاعر الخوف والعار تفسر بشكل طبيعي أي تناقضات أو تأخيرات في روايتها.

لقد رسمت شهادتها صورة واضحة للأحداث على الرغم من بعض التحديات الوصفية، مدعومة بشهادة الخبراء حول كيفية رد فعل ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال عادةً.

رفضت المحكمة كذلك مزاعم تحريض الشهود، لعدم وجود أي دليل يدعمها، وقررت أن إغفال الفحص الجيني لم يُضعف التحقيق. ويعود ذلك إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى ممارسة الجنس في التاريخ المعني، وانقضاء فترة زمنية طويلة منذ وقوع الأحداث المذكورة.

وبناءً على ذلك، فقد رُئي أن حق المستأنف في محاكمة عادلة لم يُنتهك.