سجينة ألمانية في قبرص تزعم تعرضها لمعاملة مهينة في السجن، وتجد رأس فأر في طعامها

من المقرر أن تدلي وكيلة عقارات ألمانية، متهمة بالاستيلاء على ممتلكات القبارصة اليونانيين في المناطق المحتلة ، بشهادة مكتوبة أمام محكمة نيقوسيا الجنائية يوم الاثنين بشأن ظروف سجنها.

ويأتي هذا في أعقاب طلب محاميها بالإفراج عنها بشروط معينة.

بحسب وكالة الأنباء القبرصية، ناقش محاميها، سوتيريس أرغيرو، ظروف احتجازها، مصرحاً بأن موكلته قد تعرضت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لما يمكن وصفه بـ"المعاملة المهينة". كما أشار إلى طول مدة احتجازها وكثرة شهود الادعاء، إلى جانب الكم الهائل من الأدلة في القضية.

قضت المحكمة بعدم النظر في طلب إطلاق سراحها في هذه المرحلة، وأمرت بإبقائها رهن الاحتجاز ريثما يتم إعداد شهادتها كتابيًا بشأن ظروف احتجازها، كما أثارتها أرغيرو. وستقدم النيابة العامة بعد ذلك شهادة كتابية من السجن المركزي بشأن الادعاءات التي قدمتها أرغيرو.

خلال جلسة الاستماع، قدم أرغيرو طلباً للإفراج عن موكلته، مقترحاً السماح لها بالإقامة في فندق بالقرب من المحكمة، وتقديم كفالة تصل إلى 600 ألف يورو، والمثول يومياً أمام مركز الشرطة، وتسليم وثائق سفرها، أو الالتزام بأي تدابير أخرى تراها المحكمة مناسبة.

كما قدّم مراسلات تتعلق بظروف سجنها، بما في ذلك رسائل إلى إدارة السجون المركزية، ومفوض الإدارة، ومسؤولين آخرين. علاوة على ذلك، قدّم أرغيرو نسخة من أحدث تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) بشأن السجون المركزية، والذي نُشر في أبريل/نيسان 2025.

من بين القضايا التي أثيرت، أشار أرغيرو إلى أن المتهمة مُنعت من الحصول على أدويتها الموصوفة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، على الرغم من توفرها في قبرص منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأوضح أنه على الرغم من إعطاء الدواء لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، فقد توقف صرفه مرة أخرى في يناير/كانون الثاني، ولم يُستأنف إلا بعد مراسلات لاحقة هذا الأسبوع. وشدد على أن العديد من السجناء يتلقون أدويتهم، بينما حُرمت موكلته من أدويتها لمدة عام.

وفي حادثة منفصلة، ​​ذكر أرغيرو أيضًا أنه تم العثور على رأس فأر في طعام المتهمة. وبعد تقديم شكاوى للشرطة، أفادت التقارير بتعرض المتهمة للتهديد، وطُلب منها الإدلاء بأقوالها خارج السجن. وأضاف أنه منذ وقوع الحادثة، لم تطلب المتهمة سوى اللبن والخضراوات، ولكن على الرغم من توفير ذلك لسجينات أخريات، فقد مُنعت من الحصول عليهما. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى تناول أي طعام معلب متوفر في مقصف السجن.

وانطلاقاً من مخاوف أخرى بشأن معاملتها، أوضحت أرغيرو أنه على مدار ستة أشهر، كانت طلبات المقصف الخاصة بالمتهمة تُفتح أمام الجميع، مما جعلها هدفاً للسجينات الأخريات، وفي إحدى المرات، تعرضت للسرقة.

كما واجهت المتهمة صعوبات في التواصل بشأن مشاكلها الصحية بسبب عدم وجود مترجم في الأشهر الأولى من احتجازها.

وفي ضوء هذه المسائل، تحدث أرغيرو عن المعاملة اللاإنسانية وانتهاكات المادة 8 من الدستور. كما أكد أن موكله محتجز منذ 18 شهرًا، وهي مدة تعادل عامين في السجن نظرًا لطبيعة الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن القضية تضم 64 شاهدًا وأكثر من خمسة ملايين دليل، ولفت إلى أن النيابة العامة أقرت بوجود تحقيقات جارية، قد تُسفر عن إضافة المزيد من الشهود.

نظراً لتعقيد القضية، تساءل أرغيرو عن موعد اختتام النيابة العامة لمرافعتها، في ظل الكم الهائل من الأدلة والظروف التي يجب على الدفاع بموجبها مراجعتها. كما استشهد بالمادتين 5 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً على الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة وتأثير التأخير على الحبس الاحتياطي.

وفيما يتعلق بتأخير المحاكمة، أشار أرغيرو إلى السوابق القضائية الأوروبية، قائلاً إنه لا ينبغي استخدام الاحتجاز كإجراء عقابي، وأنه ينبغي النظر في البدائل بما يتناسب مع مدة الاحتجاز وأسبابه.

ردّت ممثلة النيابة العامة، آنا ماثايو، بأن بعض الادعاءات، مثل تلك المتعلقة بعدم وجود مترجم، لا تدعمها المراسلات المقدمة. وأوضحت أن على إدارة السجن الرد على الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز المتهم.

وأوضح ماثايو أيضًا أن المتهم طلب أن يتم إيواؤه مع سجين مدان، حيث أن أجنحة السجن منفصلة للمدانين والمحتجزين قبل المحاكمة.

قررت المحكمة أن يقدم الدفاع بيانًا خطيًا من المدعى عليه بشأن ادعاءات أرغيرو، كما دُعيت النيابة العامة للرد كتابيًا. حُددت مواعيد الجلسات القادمة في 26 و28 و30 يناير 2026.