أعلن مجلس الدولة أنه خلال نظر القضية في جلسة تجديد جواز سفر أحد المواطنين (و بعد صدور قرار لجنة الإيقاف)، لم يكن المواطن المعني ممثلاً بمحامٍ أمام المجلس فتم رفض طلبه بإلغاء جواز سفره و في الواقع، نُشر اليوم قرار الرفض بشأن الطلب الرئيسي للمواطن المعني، و بالتالي، وفقًا للإعلان، أصبح قرار الإيقاف الذي يسمح بإصدار أو تجديد جوازات السفر استنادًا إلى بطاقات الهوية الشرطية القديمة لاغيًا. مع ذلك، لا ينبغي إغفال أن قرار دائرة الإيقافات الذي فاز به المواطن ينص على وجود سابقة قضائية (القرار رقم 1602/2021 الصادر عن الدائرة الرابعة لمجلس الدولة) تنص على ما يلي: “في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية (15 عامًا) و بقائها سارية المفعول حتى يتم استبدالها و هو أمر لم يُلغَ بعد بقرار أحدث من مجلس الدولة.
على وجه التحديد، ينص إعلان مجلس الدولة على ما يلي:
“بناءً على طلب من أحد الأطراف المعنية بتعليق تنفيذ قرار المديرية المختصة في الشرطة اليونانية، و الذي بموجبه رُفض طلب جواز سفر، صدر القرار رقم 240/2025 عن لجنة التعليق التابعة للدائرة الرابعة في مجلس الدولة بتاريخ 29/12/2025. و قد أمر هذا القرار، كإجراء مؤقت و حتى صدور الحكم النهائي في القضية الرئيسية، الشرطة اليونانية بالنظر في بطاقة الهوية القديمة التي قدمها الطرف المعني عند دراسة طلب جواز السفر. و استندت لجنة التعليق، في إصدارها لهذا القرار، إلى قرار سابق (مجلس الدولة 1602/2021) و إلى الضرر الذي لحق بالطرف المعني، دون البت في جوهر القضية. و في 30 يناير 2026، نُشر القرار رقم 64/2026 الصادر عن الدائرة الرابعة، و الذي بموجبه رُفض طلب إلغاء جواز السفر المقدم من الطرف المعني لأسباب شكلية، و…” وبناءً على ذلك، لم يعد الإجراء الذي أمرت به لجنة التعليق المذكورة أعلاه ساري المفعول.
تعليقات
إرسال تعليق