تمديد حالة الطوارئ وتشريع "قانون الردع" الحدودي:
قرر البرلمان الليتواني (السيماس) في مطلع عام 2025 تمديد العمل بإجراءات الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا، مع إدراج سياسة "الردع" أو الإبعاد القانوني ضمن التشريعات الدائمة. هذا القرار يسمح لحرس الحدود بمنع دخول المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني وتوجيههم إلى نقاط العبور الرسمية فقط.
بررت الحكومة هذا الإجراء بأنه ضروري لمواجهة "الهجوم الهجين" المستمر الذي تنظمه بيلاروسيا واستغ
لال المهاجرين كأداة للضغط السياسي. أثار هذا القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي اعتبرت أن هذه السياسة تنتهك حق اللجوء الفردي، لكن الحكومة الليتوانية شددت على أن الأمن القومي يتقدم على أي اعتبارات أخرى في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مؤكدة أنها ستوفر ممرات إنسانية للحالات الاستثنائية جداً فقط.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق