بدأت محكمة جنايات دنقلا نظر قضية تتعلق بتزوير مستندات رسمية منسوبة للسلطة القضائية، بعد مثول المتهم الرئيس إبراهيم حسن إبراهيم وعدد من المتهمين الآخرين أمام المحكمة.
وتشير وثائق التحري إلى أن المتهم الرئيس قام، أثناء وجوده في السجن، بإصدار أحكام قضائية مزيفة نُسبت إلى السلطة القضائية، واستخدمت لإطلاق سراح محكومين بطرق غير قانونية.
وبحسب المعلومات التي قدمتها الجهات المختصة، تمكنت السلطات العدلية والأمنية من ضبط المتهم وبحوزته مستندات تحمل أختاماً وتوقيعات مزورة، ليتم فتح بلاغات رسمية ضده وإحالته إلى القضاء.
وانعقدت الجلسة الأولى قبل يومين وسط إجراءات تنظيمية مشددة، فيما أعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع ستتواصل خلال الأيام المقبلة لاستكمال النظر في القضية.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق جهود مؤسسات العدالة لمواجهة جرائم التزوير التي تستهدف الوثائق الرسمية، وتعزيز الالتزام بسيادة القانون في الإجراءات القضائية.
تعليقات
إرسال تعليق