لجنة النقل تدعو إلى وضع إطار عمل قابل للتطبيق فوراً للدراجات البخارية الكهربائية في قبرص

أعرب رئيس جمعية علماء البيئة ولجنة النقل في البرلمان عن قلقه الشديد ووجه تحذيراً واضحاً للوزارات المختصة، بمناسبة ما وصفوه بالاستخدام غير المنضبط للدراجات البخارية الكهربائية وزيادة الحوادث والشكاوى.

صرح ستافروس بابادوريس في برنامج ألفا كاليميرا بأن الإطار القانوني الحالي للدراجات البخارية الكهربائية غير قابل للتنفيذ عمليًا، نظرًا لافتقار البنية التحتية وشبكة المرور الآمنة. وأشار إلى أن الدولة تتحمل المسؤولية الرئيسية، إذ لم تُقدم على إنشاء ممرات خاصة أو تنفيذ خطط التنقل الحضري المستدام، مما أدى إلى تفاقم المخالفات والحوادث.

بحسب بيانات الشرطة المقدمة، ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالدراجات البخارية من حوالي 1600 شكوى في الفترة 2023-2024 إلى 2800 شكوى في عام 2025، مسجلةً بذلك زيادة تقارب الضعف. وتحدث السيد بابادوريس عن إصابات خطيرة ووفيات، مؤكداً على ضرورة إنشاء سجل فوري لأصحاب هذه الدراجات وفرض تأمين إلزامي ضد الغير، لضمان المساءلة في حال وقوع حادث.

في الوقت نفسه، قدّم اقتراحاً لتعزيز صلاحيات الشرطة، بحيث تتمكن من مصادرة الدراجات النارية مؤقتاً التي تسير خارج المناطق المسموح بها أو مخالفة للقانون. وأوضح أن إلغاء الدراجات النارية ليس غاية في حد ذاته، بل هو إجراء أخير محتمل، شريطة عدم تطبيق قواعد أكثر صرامة أولاً، وعدم إنشاء البنية التحتية اللازمة.

من جانبه، أشار أليكوس تريفونيديس إلى أن الصورة التي قدمتها الإدارات المختصة في الاجتماع الأخير للجنة النقل كانت مخيبة للآمال، مُشيرًا إلى غياب الرقابة والتأمين والضوابط الفعّالة. وشدد على أن اللجنة حددت الخامس عشر من فبراير/شباط موعدًا نهائيًا لتقديم الوزارات إطارًا عمليًا، محذرًا من أنه في حال عدم الالتزام بذلك، سيتم النظر في خيارات أكثر صرامة، انطلاقًا من مبدأ - كما أكد - سلامة المواطنين.