أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن نهج الوزارة يقوم على تقليل أعداد الأشخاص الموقوفين في السجون ولكن ليس على حساب العدالة.

وقال الفراية خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك اكتظاظ داخل السجون وليس لدينا رغبة في زيادة أعداد النزلاء فيها.

وأضاف أن المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة للحكام الإداري غير ملزمة للحاكم الإداري وهي دليل استرشادي فقط للمركز الأمني.

وأشار الفراية إلى أن صلاحية التوقيف الإداري تعود للحاكم الإداري وبإمكان الحاكم الإداري الإفراج عن الشخص بكفالة مالية أو إذا جرى الصلح بين الأطراف.

وبيّن أن التوقيف الإداري يأتي لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين أو حماية الأشخاص في حال وجود مشكلة.