أقرّ البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل ينصّ على "الإعادة القسرية" لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات.
ورغم الانتقادات العديدة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأمين المظالم اليوناني ونقابة القضاة الإداريين والعديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، صوّتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب الديمقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ الثلاثاء.
وينص القانون -الذي عارضته جميع الأحزاب اليسارية- على أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون من أقصى نقطة في جنوب أوروبا من دول ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي دولة آمنة ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، يجب أن يُعادوا إلى أوطانهم أو يحتجزوا لمدة لا تقل عن 24 شهرا وقد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو، وذلك في حال لم يختاروا "العودة الطوعية" إلى بلادهم.
وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن "مواطني الدول الثالثة المعنيين بقرار الترحيل سيمكثون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم".
وأضاف أمام البرلمان أمس الثلاثاء أن حقوق اليونانيين الذين يسعون لحماية بلادهم تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه ويقيم في اليونان بشكل غير قانوني.
وينص القانون -الذي يشدد سياسة الهجرة اليونانية- على فرض أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة وعادوا إلى اليونان بشكل غير نظامي.
وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
تعليقات
إرسال تعليق