أقرت وزارة الهجرة اليونانية هذا الأسبوع رسمياً إلغاء كافة المساعدات النقدية (Cash Assistance) لطالبي اللجوء الذين يختارون السكن المستقل خارج المخيمات الرسمية.
القرار يهدف إلى إجبار المهاجرين على البقاء داخل المخيمات الخاضعة للرقابة لتسهيل عمليات الإحصاء والترحيل عند الضرورة. هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في يناير 2026، تسبب في موجة تشرد داخل أثينا وتيسالونيكي، حيث وجد آلاف الأشخاص أنفسهم عاجزين عن دفع الإيجارات البسيطة.
تزامن ذلك مع تقارير عن سوء الخدمات الصحية داخل المخيمات "النائية"، مما دفع منظمات دولية لوصف السياسة اليونانية بأنها "خنق اقتصادي متعمد" لدفع المهاجرين نحو "العودة الطوعية" أو المغادرة نحو دول أوروبية أخرى، وسط صمت مطبق من المفوضية الأوروبية التي تبدو مشغولة بتنفيذ "ميثاق الهجرة" الجديد.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق