رئيس بلدية بافوس يخضع للتحقيق بعد ظهور وثائق تُظهر مزاعم العنف المنزلي ضد زوجته

فتحت الشرطة تحقيقاً مع رئيس بلدية بافوس، فيدون فيدونوس، بشأن مزاعم العنف المنزلي ، وذلك بعد تداول وثائق المستشفى على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد المتحدث باسم الشرطة، كريستودولوس كونسولوس، أمس أن السلطات تحقق في القضية من تلقاء نفسها. وأضاف كونسولوس أن الشرطة تفحص أيضاً انتهاكات محتملة لقوانين حماية البيانات.

يأتي هذا التحقيق في أعقاب نشر ما لا يقل عن ثلاث وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنها تُظهر حضور زوجة رئيس البلدية، لويزا أندريو، إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى نيقوسيا العام في 13 مارس 2017 الساعة 19:15.

تُظهر إحدى الوثائق ملاحظة مكتوبة بخط اليد في خانة "العرض الرئيسي" تنص على " التعرض للضرب من قبل الزوج/الزوجة ". وتشير وثيقة ثانية إلى أن أندريو خضع لفحص بالأشعة. أما خانة التشخيص في وثيقة ثالثة فتحتوي على ملاحظة مكتوبة بخط اليد تنص على "التعرض للضرب" مع إدراج الإصابات على أنها "إصابات في الرأس والرقبة والفخذ".

تشير الوثائق إلى أن عملية الفرز تمت في الساعة 19:18، بعد ثلاث دقائق من الوصول، مع دخول جناح الحوادث والطوارئ في الساعة 21:59.

تُظهر ثلاثة سجلات إلكترونية أن أندريو زارت قسم الطوارئ في 13 مارس 2017، وبقيت هناك من الساعة 21:15 إلى الساعة 23:59. وحضرت إلى قسم جراحة العظام في 17 مارس 2017، وقامت بزيارة ثالثة في 30 مايو 2017، أي بعد حوالي شهرين ونصف من الحادث.

وتزعم وثيقة إضافية، وُصفت بأنها رسالة شكوى، اتهام رئيس البلدية بأمور مختلفة، من بينها العنف المنزلي ضد زوجته. ويُقال إن الرسالة أُرسلت إلى الرئيس السابق نيكوس أناستاسيادس، ورئيس البرلمان، والنائب العام، وقائد الشرطة، وقادة الأحزاب، إلا أن توقيت إرسالها لا يزال مجهولاً.

من المتوقع أن يُثبت فحص الشرطة صحة الوثائق والسجلات. كما يُتوقع الحصول على إفادات من الأطباء والممرضين في قسم الطوارئ بمستشفى نيقوسيا.

قال رئيس الشرطة السابق كيبروس مايكليدس، في حديثه لبرنامج "بروتوسيليدو" على قناة سيغما تي في، إن الوثائق تحتاج إلى تدقيق. وأشار إلى أن معلومات مماثلة وصلت إلى الشرطة في الفترة ما بين عامي 2018 و2019، لكن القضية لم تُتابع بسبب رفض عدد من الأشخاص الإدلاء بأقوالهم ، ولأن مكتب المدعي العام أصدر تعليمات بعدم الملاحقة القضائية لعدم كفاية الأدلة.

قال مايكليدس إن الملاحقات القضائية يمكن أن تستمر حتى بدون شكوى من الضحية استناداً إلى اتفاقية إسطنبول.

في بيان مكتوب أمس، نفى فيدونوس صحة هذه الادعاءات، ورحب بالتحقيق لتبرئة ساحته. ووصف هذه المزاعم بأنها جزء من حرب منظمة تُشن ضده من قبل جهات سياسية واقتصادية وعصابات إجرامية، مضيفًا أن هذه الادعاءات صادرة عن امرأة يبدو أنها تقيم في روسيا.

قالت أندريو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت إن عائلتها تواجه هجوماً منسقاً يهدف إلى الإضرار بسمعة زوجها سياسياً. وفي منشور لها صباح أمس، أكدت أنها لم تبلغ الشرطة عن زوجها قط، وأن الادعاءات التي أدلت بها كاذبة تماماً.