أقرت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان مشروع قانون جديد يُدخل تعديلات واسعة على نظام الهجرة النظامية، بهدف تقليص البيروقراطية ومعالجة التأخيرات المزمنة في تصاريح الإقامة.
أبرز التغييرات تشمل فكّ تجميد نحو 90 ألف طلب إقامة عالق فورًا، واعتماد مدة لا تقل عن سنتين لكل إقامة جديدة، مع تجديد تلقائي لفئات محددة من الإقامات. كما يُسمح لمن رُفضت طلباتهم سابقًا لأسباب شكلية، وكانوا يقيمون بشكل نظامي منذ سنوات، بإعادة التقديم.
ويتضمن المشروع تسهيلات لاستقدام العمالة من دول ثالثة، والسماح بتغيير صاحب العمل دون فقدان الإقامة، إضافة إلى تنظيم وضع المهاجرين فوق 65 عامًا بشروط تأمين خاص.
وأكدت الحكومة أنها تبقى صارمة تجاه الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع إعادة تنظيم المسار القانوني للهجرة لدعم الاقتصاد وسوق العمل.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق