تشديد القوانين والترحيل القسري
تجريم الإقامة غير القانونية: أقر البرلمان اليوناني قانوناً جديداً يجرّم الإقامة غير النظامية، حيث قد يواجه المهاجرون غير الشرعيين عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.
الإعادة القسرية: منح القانون الجديد السلطات صلاحيات أوسع لإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم قسرياً وبشكل سريع إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور.
إلغاء بند الـ 7 سنوات: اتجهت الحكومة لإلغاء المادة القانونية التي كانت تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالتقدم لطلب إقامة لأسباب استثنائية بعد قضائهم 7 سنوات داخل البلاد.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق