أصدرت محكمة في بورتسودان حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على عدد من المهندسات في إدارة المساحة بعد إدانتهن بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل معاملات رسمية مخالفة للقانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الوقائع المنسوبة للمدانات تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومساساً بمتطلبات النزاهة، ما استدعى فرض عقوبة سالبة للحرية.
وأشار قانونيون تابعوا الجلسات إلى أن العقوبة جاءت مشددة مقارنة بقضايا مشابهة، مؤكدين أن المحاكم غالباً ما تأخذ بظروف مخففة في مثل هذه الملفات.
وقالت مصادر عدلية إن المدانات يملكن حق الاستئناف وفق الإجراءات المعمول بها، وإن الطعن في الحكم يظل متاحاً أمام محكمة أعلى خلال المدد القانونية.
وأكدت الجهات المختصة استمرار العمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، مع التشديد على أن تطبيق القانون يتم بالتوازي مع ضمان الحقوق القانونية للمتهمين في جميع مراحل التقاضي.
تعليقات
إرسال تعليق