تحسينات السجن "قيد التنفيذ" - من 3 إلى 6 أشهر،
أكد وزير العدل والنظام العام، كوستاس فيتيريس، يوم الثلاثاء، في سياق اجتماع عقده يوم الثلاثاء مع مديري وموظفي إدارة الأشغال العامة، ودائرة الخدمات الكهروميكانيكية، ومديرية السجون المركزية، على ضرورة تنفيذ مشاريع تحسينية محددة الأهداف في السجون حتى نقلها، وذلك لضمان سير عملها بسلاسة، وتعزيز الأمن، وتحسين الظروف المعيشية للمدانين.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تم وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ خلال الاجتماع، بهدف إنجاز المشاريع في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر على أقصى تقدير، وأصدر الوزير تعليمات بالمراقبة المستمرة لتقدم تنفيذ المشاريع، لضمان سير العمل وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
ويشير البيان إلى أنه خلال الاجتماع، الذي عُقد بهدف تنسيق وتسريع مشاريع التحسين في السجون القائمة، أبلغ الوزير بإلغاء خطة توسيع السجون، حيث تم إيجاد مساحة لبناء سجون جديدة.
وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة تنفيذ مشاريع تحسينية محددة الأهداف حتى يتم نقل السجناء، وذلك لضمان سير العمل بسلاسة، وتعزيز الأمن، وتحسين الظروف المعيشية للسجناء.
وتشمل المشاريع المخطط لها، من بين أمور أخرى، تجديد العيادات، وإنشاء مدخل جديد مخصص لموظفي السجن، وبناء مستودع ملابس جديد، وإنشاء عيادة جديدة في السجون المفتوحة، وبناء منطقة غسيل ملابس جديدة لتلبية احتياجات السجناء، فضلاً عن تطبيق نظام لمنع استخدام الهواتف المحمولة، وفقًا للإعلان.
وفي الوقت نفسه، تم بالفعل البدء في شراء واستخدام نظام مراقبة إلكتروني، حيث تم الانتهاء من الطلب ذي الصلة ومن المتوقع تسليم المعدات من الشركة المتعاقدة، وذلك لتوسيع إمكانيات الإفراج المشروط عن المدانين، مع ضمان كامل للسلامة العامة.
واختتم البيان بتأكيد الوزير على رغبته في التعاون الوثيق مع جميع الجهات المختصة، بهدف إنجاز التدخلات في الوقت المناسب وضمان تحقيق نتائج جوهرية وقابلة للقياس
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق