أقر البرلمان القبرصي في 29 يناير 2026 تعديلاً قانونياً حاسماً يقلص الفترة المتاحة للمهاجرين للطعن في قرارات رفض اللجوء 
من 30 يوماً إلى 20 يوماً فقط. أما في الحالات "المسار السريع" (للوافدين من دول آمنة)، فقد تقلصت المهلة إلى 10 أيام. يهدف هذا التحرك لإنهاء ما تصفه الحكومة بـ "المناورات القانونية" التي يستخدمها المهاجرون لإطالة أمد إقامتهم بعد رفض طلباتهم، مما يمهد الطريق لعمليات ترحيل أسرع وأكثر كفاءة، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في ذلك تقويضاً لحق الدفاع القانوني.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق