بعد صمود دام لـ 30 عاماً، بدأ مجلس النواب القبرصي اليوم رسمياً مناقشة "قانون التبني لعام 2025"، واضعاً حداً للعمل بالتشريعات القديمة التي لم تعد تواكب العصر. هذا التغيير ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعادة صياغة لمستقبل مئات الأطفال والأسر.
🔍 ما الجديد في "قانون 2025" الذي يُناقش اليوم؟
قانون موحد لأول مرة: دمج عمليات التبني الوطنية والدولية في نص قانوني واحد لقطع الطريق على الثغرات القانونية.
مرسوم "التبني البسيط": ابتكار إنساني يسمح للطفل بالحفاظ على صلة مع أسرته البيولوجية (تحت شروط صارمة) مع ضمان كامل حقوقه مع أسرته الجديدة.
رقابة مشددة لـ 5 سنوات: لن ينتهي دور الدولة بمجرد صدور قرار التبني؛ بل سيلتزم الوالدان ببرامج دعم نفسي وجلسات استشارية دورية لسنوات.
شروط أهلية "لا تهاون فيها": السجل الجنائي النظيف، الكفاءة النفسية والبدنية، والحد الأدنى للعمر (21 عاماً) أصبحت الآن معايير حاسمة منذ اللحظة الأولى.
📊 الأرقام تتحدث: انخفاض ملحوظ في حالات التبني!
كشفت الإحصائيات عن تراجع كبير في العمليات؛ فبينما سجل عام 2016 أكثر من 100 حالة، شهد عام 2023 26 حالة فقط. كما سجلت حالات التبني الدولية "صفراً" في العامين الأخيرين، مما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا العزوف وأهمية القانون الجديد في تنشيط العملية بشكل آمن.
🚫 ممنوعات قانونية جديدة:
القانون الجديد يحظر صراحة أي "وضع مباشر" للطفل أو صفقات مالية، معتبراً أن مؤسسة YKE هي القناة الحصرية والوحيدة لضمان مصلحة الطفل الفضلى.
📢 رأيكم يهمنا: هل ترون أن تشديد المعايير القانونية سيحمي الأطفال بشكل أفضل، أم أنه قد يصعّب المهمة على الأسر الراغبة في التبني؟
#قبرص #قانون_التبني #حقوق_الطفل #أخبار_قبرص #التبني_في_قبرص #مجتمع_2026
تعليقات
إرسال تعليق