شهد هذا الأسبوع (29 يناير 2026) زلزالاً حقوقياً بعدما طرحت الحكومة اليونانية مشروع قانون جديد يهدف إلى "تجريم التضامن".
القانون المقترح يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف يورو على أعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين في عرض البحر دون إذن مسبق وصارم من وزارة الهجرة.
التعديل الجديد يصنف "نقل المهاجرين غير النظاميين" كجناية بدلاً من جنحة، ويمنح وزير الهجرة صلاحية شطب أي منظمة من السجل الرسمي بناءً على "مجرد الاشتباه" أو بدء ملاحقة قانونية ضد أحد أعضائها.
أثار هذا التحرك موجة غضب عارمة بين المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي اعتبرت القانون محاولة لترهيب المجتمع المدني وإغلاق العيون عن عمليات "الصد غير القانوني" (Pushbacks) التي تحدث في بحر إيجة، مما يضع اليونان في مواجهة مباشرة مع معايير حقوق الإنسان الأوروبية.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق