مشروع قانون يوناني جديد: "تجريم" العمل الإنساني يثير الجدل تصل العقوبات لى السجن 10 سنوات وغرامات 50 ألف يورو

مشروع قانون يوناني جديد: "تجريم" العمل الإنساني يثير الجدل تصل العقوبات لى السجن 10 سنوات وغرامات  50 ألف يورو
مشروع قانون يوناني جديد: "تجريم" العمل الإنساني يثير الجدل تصل العقوبات لى السجن 10 سنوات وغرامات 50 ألف يورو

 

مشروع قانون يوناني جديد: "تجريم" العمل الإنساني يثير الجدل

أطلقت الحكومة اليونانية في نهاية يناير 2026 مشروع قانون جديدًا لتعديل "قانون الهجرة"، يهدف إلى تشديد العقوبات على المنظمات غير الحكومية. القانون المقترح يتضمن بنودًا تعتبر العضوية في منظمة إغاثية "ظرفًا مشددًا" في جرائم تسهيل الدخول غير القانوني. 

و


تصل العقوبات المقترحة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة تصل لـ 50 ألف يورو للعاملين في الإغاثة الذين يتهمون بم مساعدة المهاجرين. 

أثار هذا التحرك انتقادات واسعة من قبل أكثر من 70 منظمة حقوقية، اعتبرت القانون محاولة لترهيب المجتمع المدني و"شيطنة" العمل الإنساني. يأتي هذا التشريع بعد فترة وجيزة من تبرئة ساحة 24 عامل إغاثة في قضايا سابقة، مما يراه مراقبون رد فعل حكومي لتقييد الرقابة على الحدود.

تعليقات