حُكم على صاحب مصنع و شريكه (السابق) بالسجن ثماني سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بالمشاركة في عصابة احتجزت مهاجرين غير شرعيين في المصنع مطالبةً بفدية باهظة من ذويهم لإطلاق سراحهم. و بعد صدور حكم محكمة الاستئناف الجنائية الثلاثية في سالونيكي تم إيداعهما السجن و كُشفت القضية في أغسطس في غرب سالونيكي، عندما لاحظ أحد سكان المنطقة تحركات مريبة في المصنع. و خلال مداهمة الشرطة للمصنع، عُثر على سبعة مهاجرين و بالإضافة إلى الزوجين المتهمين شملت القضية ثلاثة أشخاص آخرين (مجهولي الهوية).
بحسب ملف القضية، عملت المتهمة كـ”حارسة” توفر للمهاجرين الطعام و المأوى و نفت المتهمة تورطها في القضية مدعيةً أنها كانت غائبة عن سالونيكي خلال الفترة المعنية. كما أكدت أنها سلمت مفاتيح المصنع لشخص كان مسؤولاً عن المنطقة المحيطة. من جانبه، ادعى شريكها آنذاك، صاحب المصنع، “جهله التام”، مشيراً إلى أنه كان يقيم في الجزر اليونانية لفترة طويلة حيث كان يعمل. لم تقنع ادعاءاتهما القضاة الذين أدانوا المتهمين، من بين أمور أخرى، بتهمة الانضمام إلى عصابة إجرامية و توفير سكن للمهاجرين غير الشرعيين بغرض التربح، مع الأخذ في الاع
تبار عامل حسن السلوك اللاحق كظرف مخفف.

تعليقات
إرسال تعليق