يكشف هذا التقرير، الصادر عن "أرشيف الهجرة في مالطا" (Malta Migration Archive)، عن أرقام صادمة تتعلق بتعامل السلطات المالطية مع
قوارب المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ (SAR) التابعة لها، محذراً من تصاعد سياسة "الإعادة القسرية".
أبرز النقاط والبيانات:
تجاهل نداءات الاستغاثة: من بين 242 نداء استغاثة شملت أكثر من 10,000 شخص في النصف الأول من عام 2025، استجابت مالطا لـ حالتين فقط (أقل من 1%).
دخول الميليشيات الليبية: سمحت مالطا للسفن الليبية بدخول منطقة إنقاذها 16 مرة لتعقب المهاجرين، وهو رقم يعادل ضعف ما تم تسجيله العام الماضي و8 أضعاف أرقام عام 2023.
الإعادة القسرية (Pushbacks): تم إرجاع حوالي 800 شخص قسراً إلى ليبيا، وهو إجراء تصفه المنظمات بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، لأن ليبيا لا تُعتبر "مكاناً آمناً".
التنسيق السري: يشير التقرير إلى أن عمليات الإنقاذ التي يقوم بها الجيش المالطي انخفضت بنسبة 90% منذ توقيع اتفاقية تنسيق سرية مع ليبيا، بينما ارتفعت عمليات الاعتراض من قبل الميليشيات الليبية بنسبة 230%.
الوضع الإنساني في ليبيا (حسب النشطاء):
شدد التقرير على أن المهاجرين الذين يتم إعادتهم يواجهون مخاطر جسيمة في مراكز الاحتجاز الليبية، تشمل:
القتل غير القانوني والتعذيب.
العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
العمل القسري والعبودية والابتزاز.
مثال صارخ (واقعة فبراير):
ذكر النشطاء حالة تلقت فيها منظمة (Alarm Phone) نداء استغاثة على بعد 32 ميلاً بحرياً فقط من مالطا، ولم يستجب مركز تنسيق الإنقاذ المالطي لمدة يومين، ليتبين لاحقاً أن 43 شخصاً تم اعتراضهم وإعادتهم قسراً إلى ليبيا من داخل المياه التابعة لمالطا.
المنظمات الداعمة للتقرير:
يستند هذا الأرشيف إلى بيانات من عدة جهات حقوقية وبحثية، منها:
مؤسسة Aditus لحقوق الإنسان.
حركة Moviment Graffitti.
مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق