قدمت وزارة الزراعة، الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس النواب، يقترح مضاعفة غرامات التسوية الودية للتخلص من النفايات بشكل غير قانوني وغير منضبط.
ويهدف التعديل المقترح على قانون النفايات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 10 سبتمبر/أيلول، إلى جعل العقوبات “رادعة حقا” وأكثر فعالية في معالجة مكبات النفايات غير القانونية.
وبموجب القانون الحالي، يجوز للمفتشين إصدار تسويات خارج المحكمة
بحد أقصى 4000 يورو، في حين يمكن للمفتشين الرئيسيين فرض غرامات تصل إلى 20 ألف يورو اعتمادًا على خطورة الجريمة.
وينص مشروع القانون الجديد على رفع هذه الحدود إلى 8 آلاف يورو للمفتشين و40 ألف يورو لكبار المفتشين .
وبحسب الوزارة، فإن زيادة الغرامات تهدف إلى تثبيط الإلقاء غير القانوني للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة للنفايات، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال منع الحرائق في مواقع الإلقاء وحماية النباتات التي تمتص هذه الغازات.
وأشار المجلس إلى أن حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة ليماسول الجبلية في يوليو/تموز أدت إلى ارتفاع حاد في مكبات النفايات غير القانونية، حيث تم تحديد أكثر من 600 منها من خلال صور الأقمار الصناعية.
وأضافت أن معالجة الإغراق غير القانوني للنفايات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجمهور والسلطات المحلية والدولة.
المصدر: Cyprus mail
تعليقات
إرسال تعليق