تعتبر قضية الدعم المالي للاجئين وطالبي اللجوء في قبرص مسألة حساسة وتخضع لتقلبات وتغييرات، حيث قد تشهد انخفاضًا لأسباب متعددة تتعلق بالسياسات الحكومية، والتحديات الاقتصادية، وأعداد طالبي اللجوء المتزايدة.
فيما يلي الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المعونات المالية الشهرية للاجئين في قبرص:
1. الضغط على الميزانية الوطنية نتيجة زيادة أعداد طالبي اللجوء
زيادة الطلبات: شهدت قبرص ارتفاعًا كبيرًا في أعداد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة، مما يضع عبئًا هائلاً على الموارد المالية والبنية التحتية للحكومة القبرصية.
السياسة الحكومية: في محاولة للحد من تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، قد تلجأ الحكومة إلى تخفيض الحوافز المالية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم، كجزء من استراتيجية لجعل قبرص أقل جاذبية للمهاجرين الجدد.
2. التغيرات في سياسات المساعدة الاجتماعية المحلية
التحول نحو نظام الإدماج: في بعض الأحيان، قد تقوم السلطات بتعديل نظام المساعدات الاجتماعية ليصبح أكثر تركيزًا على الحد الأدنى المضمون للدخل (Minimum Guaranteed Income - MGI)، وقد يتضمن هذا النظام قيودًا أو شروطًا جديدة قد تؤدي إلى حصول اللاجئ على مبلغ أقل مما كان يحصل عليه في السابق، خاصة إذا كان قادراً على العمل.
ربط المساعدات بالإقامة: يتم ربط المساعدات بمدى قدرة طالب اللجوء على تأمين عقد إيجار منزل (في حال عدم الإقامة في مراكز الاستقبال)، وقد تؤدي التعقيدات الإدارية أو عدم توفر السكن إلى حرمان الشخص من المساعدة الكاملة.
3. شروط التوظيف والبحث عن عمل
افتراض القدرة على العمل: بعد مرور فترة زمنية محددة (تختلف حسب الوضع القانوني)، يُفترض أن اللاجئ أو طالب اللجوء أصبح قادراً على العمل والاعتماد على الذات. أي دخل يتم تحقيقه، حتى لو كان ضئيلاً أو غير منتظم، قد يؤدي إلى خصم أو تخفيض في المعونة المالية الشهرية.
صعوبة الحصول على عمل: رغم الحق في العمل، يواجه الكثيرون صعوبات في الحصول على وظائف نظامية، مما يضعهم في وضع مالي صعب مع انخفاض المساعدة.
4. قضايا التمويل الدولي (أقل شيوعاً في الدعم المباشر)
نقص التمويل لمفوضية اللاجئين: على الرغم من أن المساعدات الشهرية في قبرص تأتي أساسًا من الحكومة القبرصية، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد تواجه نقصاً في تمويل برامجها على مستوى العالم (كما حدث في العديد من الدول)، وهذا يؤثر على الخدمات الإنسانية والدعم الإضافي الذي قد تقدمه المنظمات الشريكة.
ملاحظة مهمة
الوضع المالي يختلف بين طالب اللجوء (Asylum Seeker) و اللاجئ المعترف به (Recognized Refugee/Subsidiary Protection). قد يحصل طالب اللجوء الذي ينتظر القرار على دعم يهدف لتلبية الاحتياجات الأساسية، بينما يُتوقع من اللاجئ المعترف به الاندماج والاعتماد على التوظيف بعد فترة معينة.
تعليقات
إرسال تعليق