يتم حاليًا تعديل قانون اللاجئين لعام 2024 في محاولة لتصحيح ما وُصف بـ "التشوه" في تشريعات وكالة وزارة الهجرة. يهدف التعديل إلى منح جمهورية قبرص السلطة القانونية لإلغاء وضع الحماية الدولية الممنوحة لطالبي اللجوء، وخاصة الحماية الفرعية.
اية الدولية الممنوحة لطالبي اللجوء، وخاصة الحماية الفرعية.
الهدف من التعديل:
يهدف التعديل إلى منح جمهورية قبرص صلاحية إلغاء الحماية الفرعية التي تُمنح لطالبي اللجوء.
كما يهدف إلى تصحيح "التشويه" الموجود في تشريعات وكالة وزارة الهجرة.
أشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تصحيح الأحكام المتعلقة باستبعاد المتقدمين من الحماية الدولية، بحيث تتماشى مع القانون الاتحادي، مما يمكّن الدولة من المضي قدمًا "بشكل صحيح وآمن قانونيًا".
الخلاف حول التعديلات:
أبدت الجهات المختصة اعتراضات على التعديلات، خاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس اللاجئين القبرصي.
أكد المتحدث باسم المفوضية أنهم لا يعترضون على تغيير المسؤوليات، ولكن لديهم "تحفظات جوهرية" على التعديلات.
أحد أبرز هذه التحفظات هو الفترة الزمنية الممنوحة لمقدم الطلب لتقديم طلباته، وهي 10 أيام فقط. ترى المفوضية أن هذه المدة "غير معقولة" وتقترح تمديدها إلى 30 يومًا على الأقل.
كما أبدت المفوضية تحفظًا على ضرورة التعديلات في الوقت الحالي، خاصةً وأنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجديد لعام 2025 في وقت قريب، والذي سيحل كل هذه القضايا بشكل كامل.
موقف الأطراف المعنية:
النواب ووزارة الهجرة: اتفقوا على المضي قدمًا في التعديلات بشكل فوري لتصحيح "التشويه" في أسرع وقت ممكن، معتبرين أن هناك خطرًا من تأخر تنفيذ الإصلاحات.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: لديها تحفظات على الفترة الزمنية القصيرة (10 أيام) الممنوحة لمقدمي الطلبات، وترى أن التعديلات قد لا تكون ضرورية الآن في ظل انتظار قانون جديد.
مجلس اللاجئين القبرصي: أيد ملاحظات المفوضية، واعتبر أن فترة 10 أيام "ليست معقولة"، وأنها تعرض قرار الدولة للطعن القانوني، كما أن منح فترة قصيرة كهذه لشخص معرض لفقدان وضعه القانوني أمر "خطير للغاية".
حركة المساواة والدعم ومناهضة العنصرية (KISA): أكد مديرها التنفيذي أن المواعيد النهائية "تثير مسألة أعم"، وأنها قد تكون "غير عادلة" لأنها لا تمنح الأشخاص الوقت الكافي للعثور على محامٍ لتقييم البيانات.
معهد قبرص للسياسة الديموغرافية والهجرة: ترى أن المشكلة ليست في جوهر التشريع، بل في الحاجة إلى توفير الموارد الكافية للدولة لإتمام الإجراءات بسرعة أكبر.
نقاط إضافية:
أشار رئيس لجنة الداخلية أريستوس داميانو إلى أنهم اتفقوا مع الوزارة المختصة على المرويج لهذه التعديلات بشكل فوري.
أوضح ممثل المفوضية أن التعديل يسعى إلى توضيح أن إلغاء قرار الإعادة لا يلغي تلقائيًا قرار اللجوء، وهو ما يتوافق مع السوابق القضائية.
أكدت ممثلة دائرة اللجوء أن المسودة الجديدة لمشروع قانون اللاجئين لعام 2025 قد طُرحت للتشاور العام بالفعل منذ يوليو/تموز، والهدف هو استكمالها قبل دخول الميثاق الأوروبي للهجرة حيز التنفيذ.
في الختام، طلب أعضاء لجنة الشؤون الداخلية من الوزارات المعنية تقديم بيانات محددة عن عدد المقيمين غير النظاميين في قبرص، وذلك لتحديد مدى ضرورة تعديل التشريعات قبل تنفيذ إصلاح الهجرة الشامل.
تعليقات
إرسال تعليق