مجلس الوزراء يوافق تعديلات إجراءات إسقاط و سحب الجنسية القبرصية من الاجانب

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية على أحكام إجراءات سحب الجنسية القبرصية، بهدف إزالة الأساس التشريعي لإعادة برنامج منح الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، بحسب المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في القصر الرئاسي، ذكر السيد ليتيمبيوتيس أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه الأخير، على تعديلات تشريعية على أحكام إجراءات حرمان الجنسية القبرصية.

بناءً على توصيات النائب العام للجمهورية بشأن التعديلات التشريعية على قانون السجل المدني، قال إن مجلس الوزراء وافق على تعديل وحذف أحكام القانون المتعلقة بإجراءات إسقاط الجنسية القبرصية. وأضاف: "الغرض من هذه التعديلات التشريعية هو منع توافر الأساس التشريعي لإعادة العمل ببرنامج منح الجنسية القبرصية عبر الاستثمار".

وعلى وجه التحديد، قال إن مجلس الوزراء قرر حذف الفقرة الفرعية (2) من المادة 111أ من القانون، والتي تتعلق بالبند الذي يسمح لمجلس الوزراء بمنح الجنسية القبرصية لرجال الأعمال/المستثمرين وأفراد أسرهم على أساس برنامج الاستثمار القبرصي الذي انتهى في عام 2020.

وأضاف أنه تقرر أيضا تحديد مهلة زمنية مدتها 60 يوما لتقديم اعتراض من قبل الشخص المتضرر إلى اللجنة المستقلة للنظر في سحب الجنسية، فضلا عن إلزام وزير الداخلية بنشر إعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية، يبلغ فيه عن سحب الجنسية القبرصية من الأشخاص المتضررين.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية جاءت بعد مشاورات بين الخدمة القانونية للجمهورية والمفوضية الأوروبية"، مضيفا أن مشروع القانون سيُعرض قريبا على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

وأشار السيد ليتيمبيوتيس إلى أنه "بهدف استعادة سمعة جمهورية قبرص على المستوى الدولي" وفي إطار عمليات إعادة التقييم المنتظمة لحالات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية القبرصية من خلال برنامج الاستثمار القبرصي، منذ توليه حكم البلاد في مارس 2023 وحتى اليوم، اتخذ مجلس وزراء حكومة خريستودوليديس 41 قرارًا بإلغاء الجنسية القبرصية.

وأوضح أن القرارات تخص إجمالي 150 شخصا، منهم 41 مستثمرا و109 من أفراد عائلاتهم