السلطات القبرصية تشدد الإجراءات الأمنية بعد قضايا التجسس على منشآت الدولة

طبقت الشرطة بروتوكولات تحقيق جديدة في أعقاب حوادث التجسس الأخيرة في البنية التحتية الحساسة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفقًا لتوجيه سري أرسل إلى كبار الضباط.

وتنص الوثيقة، التي صدرت في أوائل سبتمبر/أيلول بأعلى تصنيف أمني، على إجراءات التعامل مع الحالات التي تنطوي على التصوير غير المصرح به والأنشطة المشبوهة في المنشآت العسكرية والمرافق الحيوية.

وستتخذ قيادة الشرطة الآن القرارات النهائية بشأن جميع هذه التحقيقات، مع إلزام وحدات الكشف عن الجرائم الإقليمية بمساعدة المراكز المحلية التي تتعامل مع هذه الحالات، وفقًا لمصادر مطلعة على التوجيه.

وحدات كشف الجرائم للمساعدة في قضايا الأمن الوطني

وتتناول الرسالة السرية "الحوادث التي تم فيها اكتشاف أشخاص يتحركون بشكل مريب و/أو يصورون منشآت عسكرية تابعة للحرس الوطني، فضلاً عن مرافق حيوية أخرى"، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها فيليليفثيروس.

وتضمن البروتوكولات الجديدة أن الجرائم المتعلقة بالتجسس، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تزيد على خمس سنوات، تحظى بالاهتمام التحقيقي المناسب من قبل الضباط ذوي الخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وتؤكد التوجيهات على ضرورة بقاء قيادة الشرطة على اطلاع بالمراحل الأولية لأي تحقيق بسبب خطورة هذه الحوادث.

تسلط الاعتقالات الأخيرة الضوء على المخاوف بشأن انتهاكات المنشآت

وقد دفعت العديد من القضايا البارزة إلى إجراء تغييرات إجرائية، بما في ذلك حادثة وقعت في أغسطس/آب في منطقة ترودوس حيث دخل أفراد مجهولون بشكل غير قانوني إلى منشأة حساسة عن طريق قطع سياج الأسلاك.

تم القبض على اثنين من القبارصة اليونانيين، للاشتباه في محاولتهما سرقة النحاس من الكابلات.

وفي يونيو/حزيران، أثناء الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، ألقي القبض على مواطن أذربيجاني يبلغ من العمر 44 عاما ويحمل جواز سفر بريطاني في ليماسول.

يُشتبه في البداية بأنه قام بتصوير قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في ليماسول وقاعدة "أندرياس باباندريو" الجوية في بافوس ، وهو يواجه الآن خمس تهم في محكمة ليماسول الجنائية.

وتشمل التهم الموجهة للرجل التجسس ، ونشر أخبار تتعلق بدفاع الجمهورية، وتسجيل صور بشكل غير قانوني في مناطق محظورة، وغسل الأموال من أنشطة غير قانونية.