الاتحاد الأوروبي يعتزم التوصية بتشديد قواعد منح التأشيرات للروس
تُعدّ المفوضية الأوروبية توصيات، من المقرر أن تصدرها بحلول نهاية عام 2025، لتطبيق قواعد أكثر صرامة لمنح تأشيرات الدخول للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصةً إذا كان الغرض منها السياحة أو التسوق. جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو.
في الوقت نفسه، تُصرّ السلطات الألمانية على تضمين توصيات أكثر صرامة بشأن التأشيرات بالفعل في حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، والتي سيتم إقرارها في نهاية شهر سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حديث عن حظر كامل لإصدار تأشيرات شنغن أو التأشيرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.
الخلفية والقيود الحالية
في 12 سبتمبر 2022، علّق الاتحاد الأوروبي نظام تسهيل التأشيرات مع روسيا، الذي كان ساريًا منذ عام 2007. ونتيجة لذلك، أصبحت متطلبات الوثائق للحصول على التأشيرة أكثر صرامة، وارتفعت رسوم معالجة طلبات التأشيرة من 35 إلى 80 يورو، كما زادت فترات دراسة طلبات التأشيرة في بعض الحالات لتصل إلى 45 يومًا.
استراتيجية جديدة وتوصيات وشيكة
تُطوّر المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستُنشر في ديسمبر 2025. ووفقًا لممثل المفوضية الذي تحدث لـ "بوليتيكو"، ستتضمن الوثيقة توصيات جديدة لزيادة القيود المتعلقة بإصدار التأشيرات للروس.
في الوقت الحالي، تظل مسألة إصدار تأشيرات شنغن والتأشيرات الوطنية من اختصاص كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة. لذلك، يمكن للمفوضية الأوروبية فقط أن توصي، على سبيل المثال: "عند تحديد مواعيد مقابلات التأشيرة، يجب على القنصليات إعطاء أولوية أقل للمتقدمين الذين ليس لديهم أسباب أساسية للسفر، مثل السياح" (على عكس السفر لزيارة أفراد الأسرة، أو رحلات العمل، أو العلاج الطبي). ولا يزال بإمكان أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي (الأزواج والأطفال القُصر) دخول أراضي الاتحاد الأوروبي دون مشاكل كبيرة.
انقسام الدول الأعضاء
تفرض بعض دول الاتحاد الأوروبي – مثل بولندا، والتشيك، وفنلندا، ولاتفيا، وإستونيا، وليتوانيا – حظرًا أو قيودًا كبيرة على منح التأشيرات للروس (باستثناء حالات خاصة).
في المقابل، تواصل دول أخرى – من بينها المجر، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا – إصدار التأشيرات بشكل أكثر ليبرالية.
تنتقد دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدوده الشرقية دول جنوب أوروبا لتساهلها في إصدار التأشيرات للروس الذين يسافرون لقضاء العطلات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
إحصائيات إصدار التأشيرات
في عام 2024، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 542 ألف تأشيرة قصيرة الأجل للروس. يمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، ولكنه أقل بكثير مما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019، عندما حصل الروس على أكثر من 4 ملايين تأشيرة.
كانت قنصليات إيطاليا (152 ألفًا)، وفرنسا (124 ألفًا)، وإسبانيا (111 ألفًا)، واليونان (60 ألفًا) هي الأكثر إصدارًا للتأشيرات للمواطنين الروس في العام الماضي. لا تتوفر علنًا بيانات دقيقة حول عدد التأشيرات الوطنية التي أصدرتها قنصليات جمهورية قبرص (التي تخطط للانضمام إلى شنغن في عام 2026) للروس.
موقف ألمانيا والتحذيرات المعارضة
تؤيد الحكومة الألمانية، وفقًا لقناة n-tv الألمانية، تشديد إصدار تصاريح الدخول إلى منطقة شنغن وتدعو إلى التنفيذ الكامل للتوصيات التي نشرتها المفوضية الأوروبية في عام 2022. وتقترح برلين تضمين توصيات تعزيز الرقابة في حزمة العقوبات التاسعة عشرة بالفعل. أصدرت ألمانيا حوالي 17 ألف تأشيرة قصيرة الأجل للروس في عام 2024، أي أقل بنحو 2000 مما كان عليه في عام 2023. وفي عام 2019، أصدرت ألمانيا ما يقرب من 326 ألف تأشيرة للمواطنين الروس.
تحذيرات المجتمع المدني الروسي:
تشير "بوليتيكو" إلى أن "بعض ممثلي المجتمع المدني الروسي يحذرون الاتحاد الأوروبي من استخدام التأشيرات السياحية كسلاح ضد موسكو".
أعربت يوليا نافالنايا، الشخصية المعارضة الروسية الرئيسية في المنفى وأرملة زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، هذا الأسبوع عن قلقها إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على دخول السياح الروس كجزء من حزمة العقوبات التاسعة عشرة.
في رسالة موجهة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، حثت يوليا نافالنايا بروكسل على "وضع حدود واضحة بين مسؤولية النظام ومسؤولية المواطنين الروس العاديين". واقترحت فرض قيود صارمة على "الأوليغارشيين، والموظفين الأمنيين، والمروجين، وغيرهم من المساعدين للنظام".
تم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في مقال "خمس دول من الاتحاد الأوروبي عرقلت اقتراح فرض قيود صارمة على
منح تأشيرات شنغن للروس".
تعليقات
إرسال تعليق