كشفت صحيفة “كرونه” في تقرير حديث أن مدينة فيينا تتحمل سنويًا نحو 84 مليون يورو إضافية لتغطية المساعدات الاجتماعية للمشمولين بالحماية الفرعية، وهو ما يُعرف إعلاميًا بـ “الوضع الخاص بفيينا”. ويشير التقرير إلى أن هذا الدعم يشمل أشخاصًا رُفضت طلبات لجوئهم لعدم وجود اضطهاد مباشر، لكن حياتهم أو صحتهم مهددة في بلدانهم الأصلية، وبالتالي يُسمح لهم بالبقاء في النمسا.
في سبع ولايات نمساوية يحصل هؤلاء الأشخاص فقط على “Grundversorgung”، أي الدعم الأساسي، بينما تقوم ولايتا فيينا وتيرول برفع المبلغ إلى مستوى المساعدات الاجتماعية الكاملة “Mindestsicherung”. هذا القرار يضاعف الأعباء المالية على العاصمة النمساوية بشكل خاص، حيث يظل كثير من المستفيدين مرتبطين بشكل دائم بمكاتب الشؤون الاجتماعية.
التقرير يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة الفدرالية مجددًا على وضع نظام موحد للمساعدات الاجتماعية في عموم البلاد. وبحسب ما ورد، فإن هذا التباين بين الولايات يُعتبر من أبرز الملفات الخلافية في النقاش السياسي حول نظام الرعاية الاجتماعية.
النمسا الآن الإخبارية
تعليقات
إرسال تعليق