عادة المتهمين بقضية "القتلة المأجورين" إلى المحكمة
أُعيد إلى المحكمة المتهمون بإطلاق النار، وهم: أ. ي. و م. أ. ك.، بالإضافة إلى من وفّرا السلاح لهما: م. ت. و ك. ك.، بعد اعتقالهم في عملية نفذها فرع مكافحة الجرائم في نيقوسيا، وتحقيق أجرته فرق الشرطة القضائية في نيقوسيا.
وفي المحكمة، قدم ضابط الشرطة دوجوكان كيرغيتش، التابع لمديرية الشرطة القضائية في نيقوسيا، عرضًا للوقائع. وذكر الضابط أن المتهمين أ. ي.، م. أ. ك.، م. ت.، و ك. ك. قد تم اعتقالهم بتهمة "حيازة ونقل أسلحة نارية ومتفجرات غير قانونية".
وأوضح الضابط أنه في 29 أغسطس 2025، حوالي الساعة 18:00، وبناءً على معلومات تلقتها فرق فرع مكافحة الجرائم، تم تفتيش أ. ي. و م. أ. ك. المقيمين في تركيا، واللذين كانا زبونين في مكتب بمدينة نيقوسيا. وعُثر بحوزة أ. ي. على مسدس عيار 7.65 ملم بدون علامة تجارية أو رقم تسلسلي، بالإضافة إلى 5 طلقات من نفس العيار في مخزن المسدس، وتم التحفظ عليها كدليل. وأضاف أن أ. ي. و م. أ. ك. تم اعتقالهما في حالة تلبس، وبدأت التحقيقات.
وأشار الضابط إلى أنه أثناء استجواب المتهمين، تم الكشف عن أنهم حصلوا على المسدس من مقبرة في قرية "سوتلوجيه" بناءً على موقع وفيديو أُرسلا إليهم. وأوضح أن التحقيقات كشفت أن م. ت. و ك. ك. تركا المسدس في المقبرة يوم 26 أغسطس 2025، وبعدها ذهب أ. ي. و م. أ. ك. لاستلامه. وأكد أن م. ت. و ك. ك. تم تحديدهما واعتقالهما في نفس اليوم بموجب أمر قضائي، وأنهم نفوا ذهابهم إلى المقبرة، لكن التحقيق أثبت عكس ذلك. وأضاف أن المتهمين قدموا إفادات طوعية.
وذكر الضابط أنه تم عرض المتهمين على المحكمة 3 مرات، وحصلت الشرطة على تمديد لمدة 16 يومًا إضافيًا، تم خلالها الحصول على إفادات 7 شهود. وأفاد أن كاميرات المراقبة أظهرت أن أ. ي. و م. أ. ك.، اللذين جاءا لاغتيال رجل أعمال، قد ذهبا مرتين في 27 أغسطس إلى مطعم بالقرب من مكان عمله، ومرة أخرى في 28 أغسطس، ومكثا هناك لفترة طويلة.
وتابع الضابط أن هاتف م. ت. احتوى على صورة سلاح شبيه بالمسدس المضبوط، وأن الخبراء أكدوا التشابه بينهما. كما أشار إلى أن فحص بيانات الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة ما يزال جاريًا.
وكشف الضابط أن ك. ك. أرسل شيكًا بقيمة 1900 دولار إلى م. ت. في اليوم الذي أُخذ فيه السلاح من المقبرة. وبما أن الحساب كان باسم زوجة ك. ك.، فقد تم أخذ إفادتها، حيث زعمت أن تبادل الأموال كان بسبب صفقات عقارية، لكن المتهمين لم يذكروا أنهم يعملون في هذا المجال.
وأكد الضابط أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وهناك شخص مطلوب، لكن المتهمين لن يؤثروا على بقية التحقيق. وطالب بمحاكمة المتهمين، مشيراً إلى وقوع 6 حوادث مماثلة خلال عام 2025.
ووجه المدعي العام علي هدايت أسئلة للشرطة، التي أوضحت أن أ. ي. و م. أ. ك. دخلا البلاد لأول مرة كسائحين في 24 أغسطس، وأن م. ت. و ك. ك. لهما سجلات جنائية سابقة تتعلق بانتهاك منطقة عسكرية محظورة، والدخول والخروج غير الشرعيين من البلاد، وعدم الامتثال لأوامر المحكمة. كما كشفت لقطات الكاميرا أن م. ت. ذهب إلى مكان العمل المستهدف بالهجوم المسلح.
وذكر المدعي العام أن وقوع حوادث مماثلة في عام 2025 في بلد صغير أمر محزن، وأن اثنين من المتهمين جاءا من الخارج لارتكاب الجريمة، بينما الاثنان الآخران سهّلا لهم الأمر، وطالب بوضعهم في الحبس الاحتياطي.
أما محامي م. أ. ك. و أ. ي. فلم يعارض طلب الحبس الاحتياطي، وزعم أن موكليهما يشعران بالندم، وأنهما تراجعا عن الهجوم، وقاما بالاتصال بمن أرسلهما في تركيا طالبين تذكرة للعودة.
في المقابل، اعترض محاميا ك. ك. و م. ت. على الحبس الاحتياطي، بدعوى عدم وجود أدلة ملموسة تربط موكليهما بالجريمة. وعليه، عُقدت جلسة للنظر في طلب الإفراج بكفالة، حيث استمعت المحكمة إلى 5 شهود كفلاء للمتهمين.
وبعد الجلسة، أصدر القاضي شيفكيت غازي قراره في الساعة 19:00 مساءً،
وأمر باحتجاز المتهمين في السجن لمدة 45 يومًا.
تعليقات
إرسال تعليق