أبلغت جمهورية قبرص الأمم المتحدة عن 989 انتهاكًا جويًا وبحريًا من قبل تركيا
في رسالة مؤرخة 30 يونيو 2025، أدانت الممثلة الدائمة لجمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة، السفيرة ماريا مايكل، للمنظمة الدولية الانتهاكات الجوية والبحرية الواسعة النطاق ضد قبرص من قبل القوات التركية خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2024، مشيرة إلى ما مجموعه "989 انتهاكًا في المجال الجوي و 45 في البحر"، منها 264 انتهاكًا نفذتها طائرات بدون طيار عسكرية تركية.
وكما أشارت السيدة مايكل، فإن تركيا "شرعت أيضًا في إصدار 5 إشعارات NOTAMS و12 إشعارًا بحريًا بشكل غير قانوني" لإجراء تدريبات عسكرية تنتهك المجال الجوي القبرصي.
وأكدت السيدة مايكل أن "هذه الإجراءات تشكل انتهاكا لسيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها، وبالتالي لميثاق الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا السلوك "يقوض الاستقرار والسلام وآفاق التوصل إلى حل عادل ومستدام للمشكلة القبرصية في إطار قرارات مجلس الأمن".
كما نددت السيدة مايكل بإجراءات تركيا في المنطقة العازلة ومنطقة فاروشا المغلقة، مشددةً على "ازدراء أنقرة للقانون الدولي". وأكدت أن "التحويل غير القانوني للمنطقة المغلقة مستمر بلا هوادة" رغم أحكام القرار 550 (1985) والنداءات الواضحة لمجلس الأمن.
وأشار إلى أن "التحديث المستمر للبنية التحتية العسكرية في المناطق المحتلة، المكتظة أصلاً بالسلاح، ليس سوى جزء من سلوك تركيا العدواني المستمر في قبرص. تكشف هذه الإجراءات عن نوايا أنقرة في إدامة الاحتلال، مما يُعرّض أمن وسيادة وسلامة أراضي جمهورية قبرص للخطر بشكل خطير، ليس فقط، بل واستقرار المنطقة المضطربة بأكملها".
وأكد أيضا أن تركيا "تعمل على تعزيز حل الدولتين في الوقت الذي تجري فيه جهود دبلوماسية لاستئناف المحادثات".
للأسف، لا يزال هذا الجهد يُقوّض بإصرار الجانب التركي على مواقف خارج إطار معايير الأمم المتحدة لحل المشكلة القبرصية. في الوقت نفسه، يتجلى هذا الموقف غير المقبول بشكل متزايد من خلال الإجراءات الاستفزازية على الأرض، وكذلك من خلال الجهود المكثفة لرفع مكانة شبه الدولة على المستوى الدولي، كما أشار.
وأضاف أن "تركيا، من خلال تبني نهج "كما هو" تجاه قرارات مجلس الأمن، تصفها بأنها عفا عليها الزمن عندما لا تخدم روايتها، في حين تدعو المجتمع الدولي إلى "مواجهة الواقع على الأرض"، في محاولة لإضفاء الشرعية على الأمر الواقع المتمثل في العدوان".
وأكدت السيدة مايكل أن "جمهورية قبرص تظل ملتزمة بإقامة اتحاد ثنائي المنطقة وثنائي الطائفة مع المساواة السياسية، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على الرغم من العقبات التي تفرضها علينا تركيا وإدارتها المحلية التابعة لها".
وفي الختام، أكد أن الحكومة القبرصية "عازمة على بذل كل جهد ممكن، بالتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، بهدف إعادة توحيد قبرص وشعبها
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق