زيادات قدرها سنتان للبنزين .. مخاوف في قبرص بعد موجة جديدة من زيادات أسعار الوقود

تحدث ماريوس دروسيوتيس، رئيس جمعية المستهلكين القبرصية، عن الضغوط على ميزانيات الأسر بسبب زيادات الوقود، كضيف في برنامج بروتوسيليدو.

وأشار إلى أن المواطنين يشعرون بالقلق، في حين ظلت الأجور راكدة منذ سنوات.

وأكد أن "الوقود، مثل الطاقة، يعد من السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة".

صرح السيد دروسيوتيس بأن أولى زيادات أسعار الوقود بدأت أمس، حيث أعلنت شركتان عن زيادات قدرها سنتان للبنزين و2.5 سنت للديزل. ومن المتوقع أن تحذو الشركات الأخرى حذوهما. وتُعوّض هذه الزيادات بالاحتياطيات الموجودة بالفعل في الخزانات، وبالتالي فهي لا تعكس التكلفة الكاملة للشحنة الجديدة.

أشار رئيس الجمعية إلى التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية إثر التوتر بين إيران وإسرائيل. فقد ارتفعت الأسعار ثم انخفضت، ثم عادت للارتفاع مجددًا. إلا أن المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لن تتدخل بشكل مباشر في الأزمة، بل ستنتظر، ساهمت في تهدئة مؤقتة جديدة.

"لا نعلم إلى أين سينتهي هذا الوضع. إعلان واحد قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار العالمية"، كما أشار.

إذا بقيت البيانات على حالها، يُقدّر أنه خلال 8-10 أيام، ستُطرأ زيادة جديدة على أسعار الوقود. وأوضح أن إغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز ليس ممكنًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر لا يصب في مصلحتها لا جيوسياسيًا ولا اقتصاديًا. وإذا حدث ذلك، فسيكون - كما قال - خطوة يائسة.

أعرب السيد دروسيوتيس أيضًا عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الكهرباء، الذي يُثقل كاهل المستهلكين. وحسب قوله، فإن كل زيادة قدرها سنت واحد في أسعار الوقود الأساسي تُضاف إلى 9 ملايين يورو سنويًا على الأسر. وإذا بلغت هذه الزيادة 10 سنتات، فإن ذلك يُثقل كاهل ميزانية الأسرة السنوية بمقدار 90 مليون يورو.

وحذر من أن "الأجور ثابتة. وهذه التكاليف الإضافية ستُخصم بالضرورة من أنشطة ونفقات أخرى، مما يترتب عليه عواقب على الاقتصاد".

وفيما يتعلق بإمكانية ارتفاع أسعار المنتجات، أكد أن البيانات الحالية لا تبرر زيادات كبيرة. ومع ذلك، حذّر من أن بعض رجال الأعمال قد يستغلون الوضع: "للأسف، عندما ترتفع الأسعار، نادرًا ما تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى بعد زوال سبب ارتفاعها. هناك دائمًا ميل لتحقيق أرباح مفرطة