مناقشات تجري بين الحكومة القبرصية والمفوضية الأوروبية حول فرض "الضرائب الخضراء"

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن مصدر قوله إن مناقشات تجري بين الحكومة القبرصية والمفوضية الأوروبية بهدف إدخال "بعض التحسينات الصغيرة" على الخطط.

ومع ذلك، قال المصدر إنه بما أن تطبيق الضرائب الخضراء "يعتبر إصلاحاً" من قبل المفوضية الأوروبية، فمن "الصعب للغاية إلغاؤه".

وأشاروا إلى أن قبرص وافقت رسميا على تطبيق الضرائب الخضراء في عهد الحكومة السابقة برئاسة نيكوس أناستاسيادس، وأن الاتفاق الأولي نص على أنها ستطبق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقد منحت المفوضية الأوروبية قبرص تمديدين منذ ذلك الحين.

قال المصدر: "تجري مناقشات مع بروكسل منذ فترة. حققنا بعض التقدم، وهناك محاولة أخيرة لتحقيق المزيد".

وأضاف المصدر أن الحكومة القبرصية "حققت أهدافا مختلفة حتى الآن"، بما في ذلك إعفاء الوقود المستخدم في الصناعة من الضرائب الخضراء وتأمين تمديد الموعد النهائي لتطبيقها.

"لقد تم تخفيض معدلات الضرائب المختلفة بشكل كبير" عن المعدلات المخطط لها في البداية .

وكان الرئيس نيكوس خريستودوليديس قد ألمح يوم الخميس إلى احتمال تأجيل الضرائب الخضراء، قائلا إن تأجيلها قد يأتي بهدف تعزيز "القدرة التنافسية" لأوروبا.

وقال إن الزعماء الأوروبيين بحاجة إلى "إعادة النظر" في بعض التدابير المخطط لها، والتي كانت نتاجًا "لقرارات اتخذناها في الماضي، عندما كانت الحقائق مختلفة".

وأضاف أنه إذا تم تنفيذ جميع الضرائب الخضراء المخطط لها الآن، فإنها "ستؤثر على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر" .

لذا، علينا إعادة النظر في هذه القرارات. ربما نؤجلها إلى موعد لاحق. في الوقت الحالي، سيؤثر تطبيق القرارات التي اتُخذت في ظل ظروف مختلفة على قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية، وأتفهم أننا لا نريد أن نعاني أكثر من ذلك.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الضرائب الخضراء "يمكن أن تساعدنا في تحقيق أهداف سياستنا البيئية من خلال تشجيع التحول إلى طاقة أنظف وصناعة أكثر استدامة وعادات أكثر خضرة".

وأضافت المنظمة أنه "من خلال تحديد سعر للتكاليف الاجتماعية، وتغيير عملية صنع القرار، وتحفيز التغييرات السلوكية من قبل الشركات والأفراد، فإن هذا الإجراء يمكن أن يساعد في التخفيف من هدر الموارد والأضرار التي تلحق بالبيئة".

وأضافت أن الضرائب الخضراء "يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز النمو المستدام ودعم العدالة بين الأجيال والحفاظ على مستويات الإيرادات الضريبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع السماح لها بخفض الضرائب الأخرى الأكثر تشويهًا مثل تلك المفروضة على العمالة