قال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو عن وضع معايير واضحة وموضوعية وقابلة للقياس لتأجير العقارات القبرصية التركية. وأوضح أن النظام السابق كان يعاني من الغموض وعدم الشفافية، مما أدى إلى معاملات غير عادلة. وأكد أن الإجراءات الحكومية الجديدة تهدف إلى إنهاء المحسوبية وإلغاء السلطة التقديرية للوزير في اتخاذ القرارات.
بموجب التشريع المعدل، سيتم تطبيق نظام نقاط صارم يأخذ في الاعتبار الوضع العائلي والمالي للمتقدمين، بالإضافة إلى ما إذا كانوا يملكون عقارات في الأراضي المحتلة. وفيما يتعلق بالإيجارات الحالية، أشار الوزير إلى وجود تشوهات، لكن سيتم إعادة تقييمها وفقًا للمعايير الجديدة عند انتهاء العقود.
وتوقع يوانو أن يؤدي تعزيز سياسة التسعير إلى زيادة إيرادات وكالة توزيع العبء المتساوي، مستشهدًا بحالة ماكنزي كمثال حيث ستحصل الوكالة على مليون يورو سنويًا بعد أن كانت لا تحصل على شيء. ورداً على سؤال حول تصرفات الحكومة بشأن استغلال ممتلكات القبارصة اليونانيين في الأراضي المحتلة، ذكر يوانو أن العملية القضائية هي وسيلة للحد من التطورات غير القانونية.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق