أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر يوم الأربعاء أن المفوضية الأوروبية “تراقب عن كثب التقدم المحرز في تلبية متطلبات” مسار قبرص نحو عضوية شنغن.
وفيما يتعلق بالوضع في قبرص ووجود المنطقة العازلة على وجه الخصوص، قال برونر، ردا على سؤال من وزير الصحة القبرصي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الحالي ميخاليس هاجيبانتيلاس، إن التقييم الأولي للوضع الراهن جار بالفعل.
وكان حاجي بانتيلاس قد استفسر في وقت سابق عن التقدم المحرز في طلب قبرص الانضمام إلى منطقة شنغن والدعم المحتمل لمواجهة التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة والإشراف على المنطقة العازلة.
وقالت المفوضية إنه حتى الآن، تم تخصيص أكثر من 292 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لقبرص من أجل “إدارة الحدود” والهجرة والتعاون مع الشرطة في إطار فترة البرمجة من 2021 إلى 2027.
ويشمل ذلك 67.7 مليون يورو مخصصة لبناء مراكز استقبال ومراكز ما قبل المغادرة جديدة في منطقة ليمني، و30 مليون يورو لتعزيز قدرات المراقبة على الحدود البحرية، و9.9 مليون يورو مخصصة لتعزيز الأنظمة الرقمية مثل نظام معلومات شنغن (SIS).
وأكد حاجي بانتيلاس أن اللجنة ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات القبرصية، بهدف تسريع عملية التقييم ودعم الإصلاحات الضرورية.
أصدرت المفوضية الأوروبية بعد ظهر الأربعاء تقريرها الرابع حول “حالة شنغن” حول التطورات الماضية والأجندة المقبلة للعام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شنغن تطورت خلال الأربعين عاما منذ إنشائها إلى “نظام قوي وشامل” حيث تمكنت الدول الأعضاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من “إدارة الحدود الخارجية والأمن والهجرة بشكل فعال وبطريقة منسقة”.
وأكد التقرير أن “جميع الدول المرشحة يجب أن يكون لديها أنظمة حوكمة شنغن وطنية تعمل بكامل طاقتها بحلول الوقت الذي يتم قبولها فيه في الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن متطلبات شنغن أصبحت جانبا حاسما من عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن “الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي” أدت إلى انخفاض في عمليات العبور غير النظامية على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، مع اكتشاف حوالي 240 ألف حالة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
أكد الرئيس نيكوس كريستودوليديس مرارًا وتكرارًا على الفوائد المحتملة لعضوية شنغن لقبرص، مدعيًا أنها ستساهم بشكل خاص في تعزيز قطاع السياحة والاستثمار في الجمهورية.
في أوائل عام 2025، صرّح بأن قبرص “في المرحلة النهائية” من الاستعداد للانضمام إلى منطقة حرية التنقل، بل وألمح إلى احتمال الانضمام قبل منتصف عام 2026.
بعد انضمام بلغاريا ورومانيا مؤخرًا إلى منطقة شنغن، لا تزال قبرص وأيرلندا الدولتين الوحيدتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة شنغن.
وفي قبرص، تكمن المشكلة الرئيسية في المنطقة العازلة، التي تُشكّل الحدود الفعلية وتُعقّد الأمور.
إذا انضمت قبرص إلى اتفاقية شنغن، فإن المنطقة العازلة، التي تحرسها حاليا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، سوف تتحول إلى حدود خاضعة لرقابة مشددة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوترات.
المصدر: Cyprus mail
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق