التحقيقات تكشف تستر طبيب شرعي على جريمة قتل القبرصي ثاناسيس و تقديمها على انها انتحار

كشفت تقارير المحققين الجنائيين في قضية وفاة ثاناسيس نيكولاو ، والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء في 12 مارس، عن تناقضات واسعة النطاق وشهادات متناقضة من شهود رئيسيين.

نيكولاو، مهندس معماري يبلغ من العمر 26 عامًا، عاد إلى قبرص من أستراليا لإكمال خدمته الوطنية، عُثر عليه ميتًا تحت جسر ألاسا في ليماسول في سبتمبر/أيلول 2005. في البداية، اعتبر المحققون العسكريون وفاته انتحارًا. إلا أنه بعد استخراج جثته عام 2020 وإعادة تحليلها من قِبل الطب الشرعي، أكدت السلطات أنه قُتِل خنقًا، مما يشير إلى جريمة جنائية.

وينتقد التقرير الجديد بشأن وفاة نيكولاو بشكل خاص الطبيب الشرعي بانيكوس ستافريانوس، مسلطاً الضوء على العديد من التناقضات والإغفالات التي يُزعم أنها ارتكبت "للتغطية على الاستنتاج الأولي للوفاة بالسقوط من ارتفاع - الانتحار".

كما تم تحديد تقصير كبير من جانب ضباط مديرية شرطة ليماسول، حيث أشار المحققون إلى الفشل في استكشاف جميع الاحتمالات، وإجراء الفحوصات المناسبة، والحصول على البيانات في الوقت المناسب التي كان من الممكن أن تلقي الضوء على القضية.

جاءت هذه النتائج من تقرير تحقيق باباس-أثاناسيو. ويشير المحققون إلى أن افتراض البراءة ينطبق على جميع المتورطين، وأن أي ملاحقات قضائية محتملة تبقى من اختصاص النائب العام حصريًا.

فيما يتعلق بستافريانوس، أفاد المحققون أنهم فحصوا بعناية الأدلة الجديدة التي قدمها، لكنهم وجدوا أنها لم تُجِب على أسئلتهم. وظلت شهادته التحقيقية المطولة ناقصة.

يشير التقرير إلى أنه أثناء تشريح الجثة، "لم يأخذ ستافريانوس في الاعتبار المسافة بين مكان العثور على الجثة والمحور الرأسي للجسر، ولم يُصدر تعليمات لضباط الشرطة بأخذ أي قياسات. كان وضع الجثة يُشبه وضعية الجسم أكثر من كونه ارتطامًا".

كما قرر المحققون أن الطبيب الشرعي "لم يُراعِ، أو لم يُراعِ بشكلٍ كافٍ، بالتعاون مع الشرطة، اكتشاف نظارة طبية سليمة ذات إطار مُنحنٍ يُشير إلى احتمال وقوع عنف، ومحفظة عُثر عليها بجانب جيب البنطال. ولا يُناسب وضع المحفظة سقوطًا من ارتفاع حوالي 30 مترًا".

ويتضمن التقرير العديد من المخاوف الإضافية، بما في ذلك فشل ستافريانو في توثيق النزيف الخارجي في الكاحل الأيمن، والتصريحات المتضاربة حول درجة حرارة الجسم، والتفسيرات المختلفة لعدم وجود انبعاج في الأرض نتيجة السقوط.

وبعد فحص جميع الأدلة وتقارير الخبراء، خلص المحققون إلى أن ستافريانوس "اتخذ استنتاجات متسرعة سابقة لأوانها" وأظهر "مواقف وروايات متناوبة" للأحداث.

ومع ذلك، قرر المحققون في النهاية أنه "على الرغم من جهودنا، بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، فقد ثبت للأسف أنه من المستحيل أو يكاد يكون من المستحيل العثور على أدلة كافية للتوصية باتهام أي شخص بتهمة قتل نيكولاو أو التستر على الجريمة".

ويوصي التقرير بتوجيه اتهامات جنائية محتملة ضد أربعة من كبار ضباط الشرطة، واثنين من العسكريين، وستافريانوس، الذي يواجه اتهامات محتملة بالإهمال في أداء الواجب، وإصدار شهادات مزورة، وتدمير الأدلة، وتقديم معلومات كاذبة للشرطة، وشهادة الزور، والتدخل في الإجراءات القضائية.