بعض حراس الأمن الخاصين "يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور" نائبة قبرصية

قالت النائبة ألكسندرا أتاليدس، التي تنتمي إلى حزب فولت، يوم الأربعاء، إن بعض حراس الأمن الخاصين يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وفي حديثها لصحيفة "سايبرس ميل"، أوضحت أن بعض حراس الأمن اشتكوا من اضطرارهم للعمل 41 ساعة في الأسبوع لكسب ما يعادل الحد الأدنى للأجور الشهرية، حيث تقل رواتبهم بالساعة عن الحد الأدنى الذي تفرضه الحكومة.

وأضافت "على أية حال فإن دخولهم منخفضة بشكل عام، وقد علمنا بمزاعم مختلفة عن انتهاكات لقانون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بساعات العمل والدخل الذي يحصل عليه حراس الأمن الخاصون".

وكانت هذه القضية قد أثيرت في وقت سابق أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، حيث قال أتالدو في نهاية الاجتماع إنه تم تقديم "العديد من الشكاوى" بشأن الوضع الوظيفي لحراس الأمن.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا قضايا الرقابة على حراس الأمن وترخيصهم، ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل المزيد من المعلومات بهذا الشأن إلى اللجنة في الوقت المناسب.

وأضافت أن هذا سيسمح للبرلمان "بمعرفة نوع التدريب الذي يتم تقديمه للأشخاص الذين يتولون دور حراس الأمن، أو الذين يحق لهم إدارة شركة أمنية".

وقالت "إنها منطقة مهمة للغاية لأنه في الوقت الحالي، علمنا أن شركة واحدة، على سبيل المثال، توظف 600 شخص"، مشيرة إلى أن هناك "عناصر إيجابية" في الوضع الحالي.

وأضافت أن أحد العناصر الإيجابية هو أن "هذه الشركات تتمتع بالمرونة اللازمة للتكيف مع الظروف الحديثة واحتياجات الأمن"، وأنها "تخفف عن الجمهور عبء الأمن عدة مرات وتستخدم الابتكار".

ومع ذلك، قالت إن هناك أيضًا عوامل سلبية.

وقالت إن هذه المشاكل تشمل "الافتقار إلى الشفافية" الذي "يميز مثل هذه الشركات"، وأنها "مدفوعة بروح الربح وبالتالي فإن الأمن أو حقوق الجمهور تأتي في المرتبة الثانية".

وقالت "نريد حقا من الدولة حماية حقوق الجمهور وليس فقط تحمل مسؤولية حالات الفشل أو حتى الكوارث التي قد تحدث بسبب تصرفات الموظفين في مثل هذه الشركات".

وبناء على ذلك، دعت إلى إعداد "بروتوكولات وأنظمة" لتنظيم هذه الصناعة.

وقالت "أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التفتيش والمراقبة، وتحسين فحص الشكاوى، والشفافية العامة، لأننا نتحدث عن جيوش خاصة صغيرة".

"سأطلب إدراج بند خاص ينص على أنه لا يجوز لأي شركة أمنية خاصة دخول أي مكان غير مدرج في عقد أمني."