الشرطة القبرصية تصر على تطبيق لائحة مخالفات المرور بالرادار رغم اعتراضات البرلمان

ستسعى الشرطة إلى الحصول على توضيح قانوني بشأن فرض غرامات كاميرات المرور غير المدفوعة على نقاط الحدود، متحدية توصيات اللجنة البرلمانية التي تزعم أن مثل هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني.

وتخطط الشرطة لإرسال خطاب إلى مكتب المحاماة في الأيام المقبلة للإعلان عن نيتها تنفيذ " قائمة الرادار الضوئي " للأفراد المستحقين لغرامات كاميرات المرور، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

حذرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، خلال جلستها الأخيرة قبل عطلة عيد الفصح، الشرطة من المضي قدماً في قائمة الأفراد الذين لم يتلقوا غراماتهم لأسباب مختلفة ، مشيرة إلى أن هذه الممارسة لا يدعمها أي قانون.

وتؤكد الشرطة أن التشريعات الحالية تسمح لها بالتحقق مما إذا كان لدى المواطنين أوامر اعتقال معلقة أو مسائل أخرى معلقة، بما في ذلك غرامات كاميرات المرور، أثناء عمليات مراقبة الحدود.

وقالت مصادر إنه لن يتم القبض على المواطنين، موضحة أن الأفراد الموجودين في القائمة سيتم توجيههم إلى مكتب منفصل حيث سيتم دفع الغرامة قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم.

وتقول السلطات إن هذه العملية تعكس الإجراءات الحالية للتحقق من مدفوعات الصيانة، وأوامر دفع الغرامات، ورخص القيادة الصالحة، وشهادات التأمين، وشهادات الفحص الفني.

وتعتزم الشرطة تحديث القائمة بالتشاور مع مفوض حماية البيانات الشخصية والشركة الإدارية لجعلها جاهزة للتشغيل في المطارات والموانئ البحرية، حيث يتم بالفعل التحقق من المسافرين مقابل قوائم التوقف وقوائم التنبيه.

وسيتم تطبيق نظام مماثل عند نقاط التفتيش على طول المنطقة العازلة، حيث لا يمكن حاليا فرض غرامات على القبارصة الأتراك الذين يتم تصويرهم وهم يرتكبون مخالفات