نيقوسيا : ديوان المحاسبة ينتقد تقاعس الدولة بشأن صالة افراح غير قانونية كان يعمل دون شهادة موافقة

قالت هيئة التدقيق يوم الثلاثاء إن السلطات تغض الطرف عن مكان لإقامة فعاليات في نيقوسيا كان يعمل دون شهادة موافقة، محذرة من أن الصحة العامة والسلامة ليست مضمونة.

وقال المكتب إن المكان يعمل منذ نحو 19 شهرا، ويستضيف حفلات الزفاف والحفلات والعروض التي يقدمها مطربون مشهورون، ويجذب حشودا كبيرة .

وكتب المراجع العام أندرياس باباكونستانتينو في مقدمة تقرير خاص نُشر على موقع مكتب التدقيق: "إن فشل الدولة في معالجة البناء غير المرخص له بشكل فعال وفرض عقوبات صارمة يخلق سابقة سلبية ويشجع المنافسة غير العادلة على حساب أولئك الذين يتبعون الإجراءات القانونية".

تم إطلاق عملية تفتيش للامتثال في أعقاب شكوى بشأن "مخالفات" في بناء مكان الحدث في منطقة نيقوسيا.

أشار التقرير إلى أن أعمال البناء بدأت عام ٢٠١٨ دون الحصول على التصاريح اللازمة. واكتمل بناء المبنى عام ٢٠٢٠،
ولم تُصدر تصاريح التخطيط العمراني والبناء إلا عام ٢٠٢٣، لاستخدامه كمكان لإقامة الفعاليات واستوديو أفلام. ومع ذلك، لا يزال الموقع يعمل كملهى ليلي دون الحصول على شهادة الموافقة، لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في التصاريح.

وعلاوة على ذلك، فإن التأخير في عمليات التفتيش والتصاريح الصادرة بأثر رجعي أدى إلى تكاليف إضافية للدولة.

وحذر ديوان المحاسبة من أن منح التراخيص بأثر رجعي بعد بناء المنشأة وتشغيلها يضر بالمنافسة العادلة خاصة للمنشآت المماثلة التي اتبعت الإجراءات القانونية .

وأكد التقرير أن المكان، على الرغم من استقطابه حركة مرور كثيفة، يواصل العمل بتغاضي من السلطات - دون شهادة موافقة - ما يعني أنه قد لا يتم استيفاء متطلبات الصحة والسلامة العامة.

"وفي هذه الحالة، فإن فعالية الدولة في تنفيذ عمليات التفتيش على التخطيط الحضري والبناء أصبحت موضع تساؤل خطير"، بحسب بيان مكتب التدقيق.

ووصف باباكونستانتينو هذا البناء بأنه حالة نموذجية لمبنى تم تشييده دون الحصول حتى على التصاريح الأساسية .

وقال "من المثير للقلق بشكل خاص أن تقوم وكالة وزارة السياحة بإصدار ترخيص لمطعم، على الرغم من عدم الحصول على تصريح بناء"، واصفا هذا بأنه ممارسة خاطئة يبدو أن الوزارة تتبعها بشكل منهجي.

وأضاف أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين الذين يجهلون أن المبنى يفتقر إلى الموافقات اللازمة.

وختم قائلا إن "الافتقار إلى الحسم في اتخاذ إجراءات حازمة يؤدي حتما إلى الأمر الواقع ويضع المسؤولين والموظفين العموميين في معضلات مستحيلة عندما يتعلق الأمر بإيجاد الحلول".