منذ أكثر من عامين أتاحت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الفرصة لطالبي اللجوء الحاملين لوثيقة وقف الترحيل في ألمانيا للحصول على حق إقامة دائم من خلال قانون "الفرصة في حق الإقامة". ومع نهاية هذا العام، ستنتهي صلاحية هذا القانون. فما هي شروط الاستفادة من هذا القانون؟ وهل من بديل عنه مستقبلا؟
بفضل قانون "الفرصة في حق الإقامة" حصل أكثر من 82 ألف شخص ملزمين بمغادرة البلاد على فرصة للبقاء في ألمانيا منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ قبل نحو عامين. ووفقا لرد الحكومة الألمانية على سؤال من النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي سيباستيان مونتسماير، تم تسجيل تصاريح إقامة لـ 82,474 شخصا في السجل المركزي للأجانب حتى 28 شباط/ فبراير الماضي.
تصريح إقامة على سبيل التجربة
دخل قانون "الفرصة في حق الإقامة" حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ويُطبق لمدة ثلاث سنوات. ويشمل هذا القانون الأشخاص الذين أقاموا في ألمانيا حتى تاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لمدة لا تقل عن خمس سنوات، سواءً كانوا حاملين لوثيقة وقف الترحيل (Duldung)أو السماح بالإقامة المؤقتة Gestattung.
وبحسب هذا القانون يمكن لهؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم، الحصول على نوع من تصريح الإقامة التجريبي لمدة 18 شهراً.
يُذكر أن الأشخاص الحاملين لوثيقة وقف الترحيل Duldung هم أشخاص مطلوب منهم مغادرة البلاد ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب معينة - على سبيل المثال، لأنهم لا يملكون وثائق هوية أو لأنهم مرضى. أما إذن الإقامة المؤقتة Gestattung فهو دائما محدود بفترة زمنية معينة. ولا يمنح القانون الذي أقرته حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس فرصة البقاء لمرتكبي الجرائم أو الأشخاص الذين "أدلوا مرارا وتكرارا بتصريحات كاذبة متعمدة" حول هويتهم وبالتالي منعوا ترحيلهم.
في نهاية الـ 18 شهرا يمكن منح الشخص حق الإقامة الدائمة إذا كان مكتفيا ذاتيا من الناحية المادية إلى حد كبير، ولديه معرفة كافية باللغة الألمانية، ولم يرتكب أي جريمة ويمكنه إثبات هوية واضحة، أو "اتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لتوضيح هويته". وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن من بين الأجانب الذين تقدموا بنجاح بطلب الحصول على تصريح إقامة، هناك 5970 شخصا حصلوا في السابق على تصريح وقف الترحيل (Duldung) "للأشخاص من ذوي الهوية غير الواضحة".
حزب البديل يطالب بإنهاء القانون فورا
ستنتهي إمكانية تقديم طلب بموجب هذا القانون في نهاية 2025. ومع ذلك، يرى النائب مونتسماير من حزب البديل من أجل ألمانيا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء. ويقول في هذا السياق: "إذا كان الاتحاد المسيحي جادا بشأن تحول الهجرة، فيجب عليه إنهاء هذا القانون الذي سنه التحالف الحاكم المنتهية ولايته، على الفور".
وحال مونتسماير حال العديد من السياسيين في الاتحاد المسيحيين الذين يعارضون منح الأشخاص الذين عرقلوا قرارات ترحيلهم من خلال تقديم معلومات كاذبة أو غير كاملة حول هويتهم وأصولهم، فرصة للبقاء في ألمانيا.
وتنص اتفاقية الائتلاف المتفق عليها بين مفاوضي الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على أنه يجب منح فرصة لبقاء الأشخاص الذين يحملون تصريح وقف الترحيل (Duldung) وهوية واضحة واندمجوا بشكل جيد ولديهم معرفة كافية باللغة الألمانية وأمنّوا نفقاتهم المعيشية إلى حد كبير من خلال العمل لمدة عام واحد على الأقل والذين أقاموا في ألمانيا بشكل مستمر لمدة أربع سنوات على الأقل بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
متطلبات أعلى
"من المفترض أن يكون هذا التعديل الجديد مرتبطا بقانون "الفرصة في حق الإقامة"، لكنه يضع متطلبات أعلى منذ البداية وبالتالي فهو مشابه للوائح تصريح الإقامة الأخرى الموجودة"، كما يقول تحليل أجرته منظمة "بروآ زول". ومع ذلك، فإن متطلبات اللغة للائحة المقترحة أعلى من متطلبات وقف الترحيل بسبب مزاولتهم لعمل ما وحق الإقامة الموجود بالفعل للشباب والبالغين الشباب المندمجين بشكل جيد.
وفي هذا السياق يؤكد السياسي ألكسندر تروم من الحزب المسيحي الديمقراطي أن حق الإقامة المتفق عليه في وثيقة الائتلاف الحاكم المقبل للأشخاص الذين يؤمنون معيشتهم بشكل أساسي لا علاقة له باللائحة القديمة.
ويقول تروم الذي شارك في المفاوضات: "إن قانون الفرصة في حق الإقامة ينتهي هذا العام، ولن نقوم بتمديده". ولن يكون هناك حق إقامة مؤقت إلا "للأشخاص المندمجين جيدا الذين كانوا هنا وعملوا لسنوات، وكشفوا عن هويتهم ويلتزمون بالقانون".
واعتبر الاتحاد المسيحي أنه من المهم بشكل خاص "عدم منح المحتالين بالهوية الحق في البقاء، كما كانت الحال مع قانون منح الإقامة على أساس الفرص".
تعليقات
إرسال تعليق