وجه اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز، رئيس هيئة التدريب ومشرف القطاع الشرقي، بتنفيذ التدابير الصارمة لضمان أمن وسلامة المسافرين عبر ميناء سواكن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الممارسات المخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها حريز برفقة اللواء شرطة دفع الله طه أحمد، مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، وعدد من قادة الشرطة، حيث وقف الوفد على تنفيذ الإجراءات الأمنية كما استمع إلى تنوير حول المظاهر السالبة والتفلتات التي ظهرت مؤخراً تجاه المسافرين..
وفي هذا السياق، تفيد مصادر محلية لـ”العربية.نت والحدث .نت” بأن الميناء الذي كان يوماً ما بوابة السودان البحرية الرئيسية، أصبح اليوم مرتعاً للسماسرة والمحتالين الذين يفرضون إتاوات غير قانونية على كل من يعبر بواباته.
يشتكي المسافرون من دفع رسوم إضافية دون سند رسمي، بينما يواجه التجار عراقيل متعمدة تجبرهم على دفع مبالغ مالية لضمان تحميل بضائعهم.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات التجارية عبر الميناء، مما قد يلقي بظلاله على حركة التجارة البحرية ويضر بمكانة السودان كمركز تجاري إقليمي.
ويقول أحد التجار المتضررين لـ”العربية.نت والحدث.نت”: “نحن أمام مشكلة حقيقية تتطلب تدخلاً فورياً من الجهات المختصة. لا يمكن أن يظل هذا الميناء تحت سيطرة مجموعات تعمل خارج إطار القانون”.
تعليقات
إرسال تعليق