الجيش يوافق على دور محدود لحميتي بالفترة المقبلة

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر ليلة الأحد، أكد المهدي أنه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة إلا بعد إنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجراها رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالبرهان، أوضح المهدي أن هناك تعديلات وإضافات تمت، مشيراً إلى أن المادة 78 من الوثيقة الدستورية تمنع مجلس السيادة ومجلس الوزراء من إجراء أي تعديلات. وأكد أن التعديلات يجب أن تتم من قبل المجلس التشريعي بموافقة ثلثي الأعضاء، وأنه يجب إجراء التعديلات على الوثيقة الدستورية خلال 90 يوماً من إصدارها.

كما أشار المهدي إلى أن المجلس السيادي الحالي ومجلس الوزراء ليسا معنيين بالوثيقة الدستورية، نظراً لأن مجلس السيادة قد خضع لتعديلات غير دستورية، في حين أن مجلس الوزراء تم تكليفه بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وأشار رئيس حزب الأمة إلى أن الوثيقة الدستورية تمثل اتفاقًا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقد تم التوقيع عليها بوساطة دولية وإقليمية. وأوضح أن الانتخابات لم تُجرَ بسبب الصراعات العسكرية والمدنية التي أدت إلى انقلاب 25 أكتوبر.

وأكد الفاضل أن الصراع العسكري كان له دور في اندلاع الحرب في 15 أبريل.

وأضاف أن التعديلات جاءت نتيجة تحالف بين البرهان وبعض الحركات المسلحة وجناح من حزب البشير، مشيرًا إلى أن هذا الجناح يتضمن شخصيات مثل علي كرتي وعلى عثمان وأحمد هارون، مما قد يؤدي بالبلاد إلى أزمات جديدة نحن في غنى عنها.

وأكد على ضرورة وقف الحرب وإجراء مصالحة وطنية وحوار سوداني – سوداني لتشكيل حكومة، بالإضافة إلى الاتفاق مع قيادة القوات المسلحة حول دورها في المرحلة الانتقالية.

كما ذكر المهدي أن البرهان يسعى لتحقيق طموحاته في السلطة لتأسيس نظام شمولي.