رفض مكتب المحاماة في الجمهورية اقتراحًا تقدمت به وزارة السياحة بالنيابة لوضع حد أقصى لعدد العقارات المؤجرة قصيرة الأجل التي يمكن لأي شخص أو شركة تسجيلها في قبرص.
ومع ذلك، لا تزال المناقشات حول هذه القضية جارية.
كانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الإيجار قصير الأجل المزدهرة، بما في ذلك العقارات المدرجة على منصات مثل Airbnb .
واقترحت الوزارة تقييد كل فرد أو شركة بحد أقصى عقارين في سجل الإقامة ذاتية الخدمة.
وقد لفتت الخطة انتباه الرأي العام مؤخرًا، عقب مناقشة برلمانية في 18 فبراير/شباط. وخلال الجلسة، أكد نائب وزير السياحة كوستاس كوميس أنه تم تقديم تعديل تشريعي إلى مكتب النائب العام.
يهدف التعديل إلى فرض التسجيل الإلزامي لجميع العقارات الإيجارية قصيرة الأجل قبل الإعلان عنها أو تأجيرها .
وبعد بضعة أيام، تحدث كوميس عبر الإذاعة الرسمية، موضحاً الأسباب وراء هذا الاقتراح.
وحذر من أن “عمليات الفنادق الموازية” آخذة في الازدياد، حيث يشتري المستثمرون، ومعظمهم من الأجانب، عقارات متعددة، ويسجلونها كإيجارات قصيرة الأجل ويديرونها دون الالتزامات نفسها التي تتحملها الفنادق التقليدية.
وقال إن التوسع غير المقيد لمثل هذه الإيجارات خلق منافسة غير عادلة في صناعة السياحة.
وبموجب القواعد الحالية، يستطيع المستثمر شراء ما بين 10 إلى 12 شقة، وتحويلها إلى مساكن للإيجار قصير الأجل، والتنافس مع الفنادق مع تجنب نفس الأعباء التنظيمية.
وكانت الحكومة تأمل أن يؤدي الحد من عدد العقارات التي يمكن للفرد تسجيلها إلى الحد من هذا الاتجاه.
وتضمن الاقتراح أيضا عقوبات جديدة للمخالفات، والتي تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية.
ولا تخضع هذه العقوبات للتشاور مع المتضررين، وفقا لتقرير حول هذا الموضوع.
وعلى الرغم من رفض الحد الأقصى، فمن المتوقع أن تظل القضية قيد المراجعة .
ومن المقرر أن تناقش لجنة التجارة بمجلس النواب التنظيم الأوسع للإيجارات قصيرة الأجل، بما في ذلك الامتثال لتوجيه الاتحاد الأوروبي القادم بشأن هذا القطاع.
المصدر: Cyprus mail
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق