من المقرر أن يصوت البرلمان الخميس المقبل على مشروع قانون يمدد مهلة دفع الغرامات من 30 يوما إلى 90 يوما .
تم تقديم مشروع القانون من قبل نواب ديسي فوتيني تسيريدو وأونوفريوس كولاس، ويسعى إلى تعديل قانون تسوية الجرائم خارج المحكمة.
وبموجب النظام الحالي، تزيد الغرامات بنسبة 50% في حالة عدم سدادها خلال 15 يوماً.
وإذا تم إقرار مشروع القانون الجديد، فسوف يحدد نقطة بداية الموعد النهائي في تاريخ الإخطار وليس تاريخ الإصدار.
وإذا ظلت الغرامة غير مدفوعة بعد مرور 90 يوماً، فسوف تنتقل القضية إلى المحكمة بعد 15 يوماً.
ويرى تسيريدو وكولاس أن الموعد النهائي الحالي الذي يبلغ 15 يومًا للسداد المبكر صارم للغاية ، خاصة في ظل الواقع المالي الذي يواجهه العديد من المواطنين.
وقالا إن معظم الناس يتلقون رواتبهم أو مزاياهم على أساس شهري، مما يجعل من الصعب الوفاء بالموعد النهائي الحالي دون التعرض لعقوبات.
وقال النواب في مذكرة توضيحية إن “التمديد ضروري لإعطاء المواطنين فرصة عادلة لدفع الغرامات المستحقة عليهم دون مواجهة عقوبات غير متناسبة”.
وفي اقتراح منفصل، اقترحت أحزاب المعارضة “أكيل” و”إيلام” قانونًا يتطلب عدادات تنازلية عند إشارات المرور يتم مراقبتها بواسطة كاميرات .
وتشير العدادات إلى المدة التي يظل فيها الضوء الأخضر قبل التحول إلى الأصفر والأحمر، بهدف منع السائقين من التعرض لغرامات غير عادلة لتجاوز إشارة المرور في اللحظة الأخيرة.
وبحسب الاقتراح، سيكون لدى السلطات مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت أجهزة التوقيت بمجرد نشر القانون.
وإذا فشلت في الالتزام بالموعد النهائي، فسيتم تعليق الغرامات المفروضة على تجاوز الإشارات الحمراء في تلك المواقع حتى يتم تثبيت أجهزة التوقيت.
ويقول نواب أكيل إن هذا الإجراء يضمن الشفافية والعدالة في إنفاذ قانون المرور.
وقالوا إنه ” يتعين على السائقين أن يكون لديهم مؤشر واضح عن موعد تغيير الإشارة لتجنب العقوبات غير العادلة “.
لكن وزارة النقل رفضت الاقتراح، محذرة من أن تركيب أجهزة التوقيت من شأنه أن يتداخل مع إشارات المرور الذكية، التي تضبط توقيتها على أساس مستويات الازدحام في الوقت الحقيقي.
وقال متحدث باسم الوزارة “إن هذه الأنظمة المتقدمة تساعد على تحسين تدفق حركة المرور وتقليل التأخيرات.
كما أن أجهزة ضبط الوقت الثابتة من شأنها أن تمنعها من التكيف مع ظروف الطريق المتغيرة “.
المصدر: Cyprus mail
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق