مجلس النواب يوافق على تحديد سقف لأسعار المياه المعبأة

أقر مجلس النواب، الخميس، قانونا يمنح وزير التجارة سلطة إصدار قرارات تحدد سقف أسعار المياه المعبأة في نقاط البيع المحددة.

تم تمرير مشروع القانون الحكومي بموافقة 21 نائبا ومعارضة أربعة وامتناع 13 نائبا عن التصويت.

وأصبح لدى وزير التجارة الآن سلطة إصدار مراسيم لتحديد الحد الأقصى لسعر بيع المياه بالتجزئة للشركات “في نقاط بيع معينة، حيث لا يمكن أن توجد منافسة كافية موضوعياً”.

ويشمل ذلك نقاط البيع داخل المطارات والموانئ والمرافق الرياضية والشواطئ والمواقع الأثرية والمتاحف ومرافق الرعاية الصحية والمسارح ودور السينما والمتنزهات الترفيهية وحدائق الحيوان.

لا ينطبق على المقاصف أو الحانات أو المقاهي أو المطاعم أو محلات السوبر ماركت أو الأكشاك أو آلات البيع.

المنتجات التي تشملها حدود السعر هي: زجاجات المياه سعة 500 مل و750 لومن، بالإضافة إلى مياه الشرب المباعة في أكواب سعة 500 مل و750 مل.

ينطبق سقف السعر فقط في حالة بيع المنتجات إلى “العملاء الواقفين” – أي العملاء الذين لا يجلسون على طاولة ويحصلون على خدمة النادل.

الهدف المعلن للقانون هو منع التلاعب بالأسعار، من خلال إجبار التجار على تحقيق ما يشار إليه بـ “ربح معقول” على هذه المنتجات.

وينص القانون أيضًا على عقوبات بالسجن وغرامات مالية للمخالفين. وقد تصدر المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 15 ألف يورو.

خلال مناقشة مشروع القانون في وقت سابق في اللجنة، اشتكى بعض النواب من تدخل الحكومة في السوق الحرة.

المصدر: Cyprus mail