وأعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتحديد “الخطوط الحمراء” للتظاهرات والتجمعات.
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الأطر المحددة التي يمكن بموجبها تنظيم مسيرة احتجاجية أو تجمع،
ومتى يمكن للشرطة تفريقها، فضلاً عن تجريم إخفاء الوجه بغطاء للرأس. وبحسب منشور مواطن، من المخطط، من بين أمور أخرى:
ماذا ينص مشروع القانون؟
يجب على المنظم الذي ينوي تنظيم تجمع أو مسيرة أن يرسل إشعارًا كتابيًا إلى السلطة الإدارية المحلية والشرطة قبل 7 أيام من التاريخ المحدد.
إذا كان هناك شك معقول في أن التجمع أو الموكب على وشك أن يصبح غير سلمي، يجوز للشرطة أن تأمر أي شخص بإزالة أو إزالة أي جسم يغير من خصائص الشخص.
يجوز فض التجمع أو المسيرة بقرار من رئيس الشرطة إذا كان هذا القرار مبرراً بأدلة يقدمها الضابط المسؤول.
في الوقت نفسه، يتم فرض عقوبة السجن والغرامة على من يغطي وجهه أو لا يلتزم بقرار فض التجمع.
سنتين في السجن
وبموجب مشروع القانون، فإن كل من يخفي هويته بأي شكل من الأشكال أو يغير خصائصه بطريقة تجعل من غير الممكن التعرف عليه يكون مذنبا بجريمة، وإذا أدين، فإنه يخضع لعقوبة بالسجن لا تتجاوز عامين أو غرامة لا تتجاوز 3000 يورو أو كليهما.
المصدر: SIGMA LIVE
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق